صدر مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 نص على إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

ونص المرسوم على أن تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء».

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الحاجة إلى المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام، مبينة أن إلغاء القانون المشار إليه سيسهم في تنظيم الطلب على هذه الخدمات توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.

وبينت أن الرسوم سيتم دراستها وتحليلها من قبل الجهات المعنية ويتم إعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك