ليبيا: التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة تستوجب إدانة دولية حازمة - أرض المملكة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة، وأعربت عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق للتصريحات الإسرائيلية العدائية بشأن إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي المملكة.
وقالت في بيان لها إن الدعوات الاستفزازية التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن هذه التصريحات المشينة تمثل تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا فجًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعديًا مرفوضًا على سيادة الدول وحقوق الشعوب، وهو ما يستوجب إدانة دولية واضحة وحازمة.

رفض المواقف الإسرائيلية المتطرفة

وشدد البيان على رفض حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفضًا قاطعًا لهذه التصريحات المستفزة، والمواقف المتطرفة التي تعبر عن فكر إقصائي عدواني يُذكي نار الفتنة، ويدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد.


وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها التأكيد على تضامن حكومة الوحدة الوطنية الليبية المطلق ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة هذه الادعاءات المرفوضة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف صارم لإدانة هذا التجاوز الخطير، والتصدي لمحاولات انتهاك سيادة الدول والعبث بمبادئ القانون الدولي.

مواقف سعودية ثابتة تجاه فلسطين

تؤكد المملكة على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشددة أنها لا تتبدل ولا تقبل المساومة ولا تخضع لأي مُزايدات سياسية.

وتتمثل مواقف المملكة الثابتة في أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل أو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، دون مسار والتزام واضح بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس.

كما ثمنت المملكة إعلان الدول الشقيقة شجبها واستهجانها لما صرح به بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وتؤكد المملكة رفضها القاطع لهذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي.
هذا وأرسلت المملكة في بيانها الرافض لتصريحات بنيامين نتنياهو، رسالة واضحة تؤكد على سيادة واستقلالية القرار السعودي، وأن تحقيق السلام الدائم والعادل لن يكون دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق