أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025 جاء ذلك في اجتماع للمجلس برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تم استعراض مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر ويستعرض تحيا مصر التفاصيل الكاملة للقرار في السطور التالية.

العلاوة الدورية وزيادة الأجر للعمل المؤقت

بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. 

كما شهد القرار لأول مرة وضع حد أدنى للأجر في العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر منذ 2022

شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تطورات متتالية منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث تم رفعه في عدة مراحل لتلبية المتغيرات الاقتصادية، وذلك على النحو التالي:

,أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابة للتطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا. 

وقالت إن الهدف من هذا القرار هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد ضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعمال.

ومن جانبه، شدد محمد جبران، وزير العمل، على أن العلاوة الدورية ستساهم بشكل كبير في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة. 

وأشار إلى أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري لمديريات العمل في جميع المحافظات لضمان تنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

من المتوقع أن يسهم رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين مستوى معيشة العاملين وزيادة الإنتاجية في الشركات، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل كما يساهم القرار في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن بين حقوق العمال واستقرار سوق العمل.