حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  المواد المنظمة للمحكمة في التعامل مع التحقيقات الابتدائية ومحاضر الاستدلالات، جاء ذلك بعد انتهاء البرلمان من مناقشة 338 مادة من مواد مشروع القانون.  

 مرونة المحكمة في التعامل مع التحقيقات الابتدائية ومحاضر الاستدلالات

وفيما يلي ننشر لكم نصوص هذه المواد خلال السطور التالية:

نصت المادة (٣٠٠): لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما نصت المادة (۳۰۱): تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي إلى أن يثبت ما ينفيها.

ونصت المادة (۳۰۲): يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.

 وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أوالتهديد به يهدر ولا يعول عليه.

وجاء نص المادة (۳۰۳): يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة الجلسة قبل النطق بالحكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

براءة المتهم حال عدم ثبوت الواقعة أو كان القانون لا يعاقب عليها 

ونصت المادة (٣٠٤):إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

إحالة الواقعة إلى النيابة العامة في حال نشرها بالصحف أوغيرها من طرق النشر 

كما نصت المادة (٣٠٥): إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.