أشاد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

قرارات الرئيس السيسي تحمي الفئات الأكثر احتياجًا

وأضاف «وهدان» في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الزيادة، إلى جانب العلاوة الدورية المحددة بـ3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، تؤكد التزام الدولة بتطبيق سياسات عادلة تحقق التوازن بين دعم المواطن وتعزيز بيئة الأعمال؛ مما يساهم في تنشيط الأسواق ودفع عجلة الإنتاج.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتبنى نهجًا اقتصاديًا متكاملًا يجمع بين تحقيق التنمية المستدامة وضمان الحماية الاجتماعية، موضحًا أن رفع الأجور يساهم في زيادة القوة الشرائية، ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

خطوة محورية في دعم الاستقرار الاقتصادي

وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة محورية في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيسهم في تحفيز بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الكوادر البشرية، مما يعزز الإنتاجية ويفتح المجال لفرص عمل جديدة.

واختتم  حديثه بالتأكيد على أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تنفيذ سياسات إصلاحية جريئة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، داعيًا القطاع الخاص إلى الالتزام بهذه التوجيهات والعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.