أقر وزير البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استناداً على السجل الزراعي لمن لا يملكون صكوك تملُّك، إذ حددت الآلية 5 متطلبات ومحدّدات لإصدار تلك الرخص.

وتضمن القرار، أن يسري العمل بهذه الآلية لمدة 3 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، قابلة للتجديد متى دعت الحاجة لذلك، وأن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطور ساري المفعول، وأن يكون لديه طلب موثق بمنصة «إحكام»، وأن يقوم صاحب الطلب باستكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية «الآبار» الأخرى.

ونصت المتطلبات في القرار على توقيع إقرار من صاحب المزرعة، بأن إعلانه في «إحكام» لم يتم البتّ فيه حتى تاريخ تقديم الطلب، وأن حصوله على رخصة حفر البئر لن يترتب عليه أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات ملكيته للمزرعة، وأن المزرعة ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن الحصول على رخصة حفر البئر لا يعتد به دليلاً على الملكية، وردم البئر على نفقة المرخَّص له في حال عدم صدور الموافقة على التملك من «إحكام».