وسط التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران، وخاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى استعداد بلاده لإبرام "اتفاق سلام نووي" مع طهران، حسمت إيران الموقف بشأن سعيها إلى امتلاك السلاح النووي. 
في تصريحات حديثة، أكد محمد جواد ظريف، المساعد الاستراتيجي للرئيس الإيراني، أن فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي هي التي حسمت مسألة السلاح النووي بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع قد أغلق إلى الأبد بفضل تلك الفتوى.

فتوى خامنئي ورفض السلاح النووي
 

أكد ظريف أن فتوى خامنئي التي تحظر تطوير الأسلحة النووية تشكل قيدًا قانونيًا ودينيًا يمنع إيران من السعي نحو امتلاك سلاح نووي، مهما كانت الضغوط الدولية أو الداخلية.
على الرغم من ذلك، أوضح ظريف أن هذا الموقف يختلف تمامًا عن تطوير الصواريخ، والتي يعتبرها إيران حقًا دفاعيًا يتوافق مع الاستراتيجيات الحربية والظروف الأمنية الخاصة بها.

الضغوط الأمريكية و"سياسة الضغوط القصوى"

تأتي هذه التصريحات الإيرانية في وقت حساس، حيث أعاد الرئيس ترامب فرض العقوبات الصارمة ضد إيران، في خطوة مشابهة لسياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعها خلال ولايته الأولى. 
ترامب كان قد أعلن في عدة مناسبات عن رغبته في التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، مشددًا على ضرورة توقف طهران عن تطوير سلاح نووي. كما أعلن عن استئناف العقوبات الاقتصادية ضد إيران بسبب مزاعم عن محاولات من قبل طهران لتطوير أسلحة نووية.

دعوات من كبار القادة العسكريين الإيرانيين
 

في المقابل، أفادت تقارير بأن بعض القادة العسكريين الإيرانيين قد طالبوا المرشد خامنئي بإلغاء فتواه التي تحرم تطوير الأسلحة النووية، مؤكدين أن ذلك يعد ضروريًا لضمان بقاء النظام الإيراني في مواجهة ما وصفوه بـ "التهديدات الوجودية" من قبل القوى الغربية. 
ووفقًا لتصريحاتهم، فإن عدم امتلاك أسلحة نووية قد يعرض إيران للخطر، وقد تكون هذه "فرصتهم الأخيرة" للحصول على سلاح نووي قبل فوات الأوان.

تباين في المواقف داخل إيران

يبدو أن إيران تواجه انقسامًا داخليًا في هذا الملف، حيث يصر بعض القادة العسكريين على ضرورة امتلاك أسلحة نووية لمواجهة ما يرونه تهديدات غربية متزايدة، بينما يتمسك البعض الآخر بفتوى خامنئي ويشددون على عدم الحاجة إلى التسلح النووي في الوقت الحالي.
هذا التباين في المواقف يعكس حالة من الاضطراب السياسي داخل إيران، خاصة في ظل الضغوط الخارجية والعقوبات الاقتصادية.

تأثير الاتفاق النووي لعام 2015

من جانب آخر، يقترب موعد انتهاء سريان القرار الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2015، والذي بموجبه تم رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. 
ومع اقتراب هذا الموعد في 18 أكتوبر المقبل، يتزايد القلق في الغرب من أن إيران قد تستغل هذه الفرصة لتوسيع برنامجها النووي. في ذات الوقت، يتزايد الضغط الدولي على طهران لضمان التزامها بشروط الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية الكبرى في 2015.
مع استمرار الضغوط المتبادلة بين طهران وواشنطن، يبقى الملف النووي الإيراني من أبرز القضايا التي ستحدد ملامح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 
في الوقت الذي تتمسك فيه إيران بفتوى خامنئي التي تحظر السلاح النووي، يبدو أن التصعيد السياسي والاقتصادي سيظل مستمرًا في ظل غياب أفق للحوار الفعّال بين الأطراف المعنية.