كشفت مصادر خلال تصريحات صحفية، عن أن الزيادة المقترحة للحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ستتراوح بين 11% إلى 16%.

وكان قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور٫ خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، إن عدد العاملين في جمهورية مصر العربية 31 مليونا منهم 4 ونصف مليون بالقطاع الحكومي و600 ألف بقطاع الأعمال والباقي بالقطاع الخاص.

علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور يكشف عن حجم زيادة المرتبات في القطاع الخاص

وأضاف علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، نتحدث عن أكثر من 20 مليون يعملون في القطاع الخاص سواء الرسمي أو غير الرسمي”٫ لافتا: “التخيل الموجود لدينا أن التضخم بدأ في الانخفاض، لذلك نتوقع أن تكون الزيادة في القطاع الخاص 11 أو 12%”.

وكشف علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، أن الزيادة قد تكون أكثر إذا صاحب العمل لم يتحمل فائدة البنوك الموجودة حاليا.

علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور يكشف عن نسبة الزيادة في الأجور
واستدرك علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، أتمنى أن الزيادة تكون 20 و30% وتتجاوز التضخم لكن يجب النظر إلى صاحب العمل، وهل الزيادة ستأثر عليهم٫ لذلك نحاول أن نكون منطقيين في الزيادات، بحيث ندعم الموظف ولا نضر المؤسسة نفسها.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ناقشت تفاصيل موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025 مع وزارة المالية في إطار جهودها لتحسين دخل المواطنين، ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة تعديل الحد الأدنى للأجور، مع زيادات متفاوتة وفقًا للهيكل الوظيفي الجديد الذي تعمل الحكومة على تطبيقه.

ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي المقبل، مما يضمن توفير دعم إضافي للموظفين