في أروقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تواصل الاجتماعات الاستراتيجية تحديد أولويات المرحلة المقبلة. 

زيادة العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 15% على الأجر الأساسي

مع اقتراب نهاية الشهر الجاري، تستعد الجمعيات العمومية لشركات الكهرباء لعقد جلساتها العادية لمناقشة موازنات العام المالي الجديد 2025/2026. 

هذه الاجتماعات تأتي في ظل توجهات جديدة تهدف إلى تعزيز أوضاع العاملين بالشركات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

أحد القرارات البارزة التي يتم الإعداد لها هو زيادة العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 15% على الأجر الأساسي، والتي من المقرر أن تُطبق مع راتب شهر مارس المقبل. 

هذه الخطوة تأتي بتوجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر، في إطار جهودها لتحسين الظروف المالية للعاملين ودعم استقرارهم الوظيفي.

معالجة الفقد الفني والتجاري في شبكة الكهرباء

من جانب آخر، تواصل الوزارة تنفيذ خططها لمواجهة التحديات التقنية والتجارية، تُركز الجهود حاليًا على معالجة الفقد الفني والتجاري في شبكة الكهرباء، إلى جانب التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي. 

يتم هذا العمل بالتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور التابعة للشركة القابضة، تهدف هذه الخطط إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان استرداد الحقوق، ومعالجة التجاوزات التي تؤثر على كفاءة الشبكة.

تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين الأداء العام

كما تخضع الخطة الاستثمارية لكل شركة لمراجعة دقيقة لضمان كفاءة أوجه الصرف المالي واستدامة المشاريع، يُشرف على هذه العملية الشركة القابضة للكهرباء، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين الأداء العام للشبكة الوطنية.

في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه الاجتماعات القادمة من تفاصيل إضافية بشأن القرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين، والارتقاء بالخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.

ومع كل هذه الخطوات، تبرز أهمية الاجتماعات المرتقبة في تحديد ملامح العام المالي الجديد لشركات الكهرباء، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه القطاع الكهربائي في مصر. 

والقرارات المنتظرة، مثل زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15% وتطبيقها مع راتب مارس، تعد دليلاً واضحاً على التزام الوزارة والشركة القابضة بدعم العاملين وتحفيزهم على مواصلة العمل بجدية.

في الوقت نفسه، لا يمكن التغافل عن الجهود الكبيرة المبذولة لمواجهة الفقد الفني والتجاري وظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تعكس رؤية متكاملة لتحسين جودة الخدمات والحفاظ على استدامة الشبكة. هذه الجهود تأتي في وقت حساس يتطلب تحقيق توازن بين تحسين الأداء المالي لشركات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة بكفاءة عالية.

وفي ضوء هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم حول كيفية انعكاس هذه الخطوات على حياة العاملين وتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى في مجال الطاقة. 

ومع استمرار المتابعة الدقيقة من قبل الوزارة والشركة القابضة، يمكن القول إن قطاع الكهرباء يشهد مرحلة جديدة من التطوير، قد تحمل الكثير من التحسينات التي ستسهم في تعزيز كفاءة الشبكة ودعم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.