أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي إلزام المحكوم عليه بدفع المصاريف الجنائية سواء كلها أوبعضها، وفقاً لما نصت عليه المادة (313) بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر إلزام المتهم المحكوم عليه بدفع المصاريف الجنائية كلها أو بعضها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (313 ): كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما نصت المادة (314): أنه إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

جدل واسع في مجلس النواب حول أداء الشهود للقسم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وشهدت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا واسعًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم تناول موضوع "أداء الشهود للقسم أمام المحكمة" الوارد في مشروع القانون، وذلك بسبب اختلاف الديانات.

تنص المادة (283) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب على الشاهد الذي بلغ 15 سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: 'أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق'، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 15 سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".

مقترح بحذف الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته

وقد شهدت هذه المادة جدلًا واسعًا حول أداء الشاهد لليمين، حيث تقدم كل من النائب أحمد خطاب عن حزب النور السلفي والنائبة أميرة أبو شقة باقتراح لتعديل المادة بحذف عبارة "ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك".

من جانبه، علق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، قائلًا: "لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقًا لديانته، والنص الحالي منضبط ونوافق عليه".

كما أوضح المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن حرية الاعتقاد المطلقة وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون. وأكد أن النص يتفق مع الدستور ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، مشيرًا إلى أن المحكمة ليست محلًا لممارسة شعائر دينية.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.