أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، إلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصاريف الدعوي وفقاً لماً نصت عليه المادة (318) بمشروع قانون   الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر إلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصاريف الدعوي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (318): ويكون المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ماهو وارد في لائحة الرسوم القضائية.

ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفيما يلي، ننشر أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

-النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

-التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.

-الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

تعوضيات مادية وأدبية عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

- إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

- وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
ـ وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.