حذّر الأمن العام من نقل السلاح المرخّص إلى خارج المملكة، مؤكداً أن ذلك يُعد مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.

وأوضح، أن التراخيص الصادرة لحمل واقتناء الأسلحة والذخائر تكون سارية فقط داخل أراضي المملكة، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وشدَّدَ على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظّمة لحيازة الأسلحة؛ تفادياً للعقوبات القانونية المترتبة على المخالفين، داعية الجميع إلى التقيُّد بالتعليمات لضمان الأمن والسلامة.