في خطوة حيوية لتعزيز قطاع الطاقة في مصر، أعلنت الحكومة عن استئناف الحفر في حقل الغاز العملاق "ظُهر"، الذي يعد أحد أكبر الاكتشافات في البحر المتوسط. 

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

زيارة رسمية لتعزيز الإنتاج

زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي موقع الحقل برفقة فريق من المسؤولين، حيث تفقد الحفار "سايبم 10000" الذي عاد إلى العمل نهاية يناير الماضي. تأتي الزيارة ضمن استراتيجية الحكومة لدعم الإنتاج النفطي والغازي، بهدف ضمان تلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة.

مكانة حقل "ظُهر"

يُعد حقل "ظُهر"، الذي اكتشفته شركة "إيني" الإيطالية في 2018، أحد المحاور الرئيسية لقطاع الطاقة في مصر. يحتضن الحقل احتياطيات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لفترة طويلة، ومع ذلك، شهدت مصر ارتفاعًا في واردات الغاز مجددًا خلال 2024 بسبب تراجع الإنتاج وزيادة الطلب.

ارتفاع الواردات

بحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 لتصل إلى 2.252 مليار دولار، مقارنة بـ1.493 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وهذا الارتفاع يعكس زيادة الحاجة إلى الغاز في ظل ارتفاع سعر الدولار الذي بلغ 50.26 جنيه.

تقنيات متطورة لزيادة الإنتاج

أكد وزير البترول، كريم بدوي، أن استئناف الحفر باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة سيؤدي إلى تحسين الإنتاج. وشدد على أن الحكومة تعمل على تسريع عمليات الحفر لإضافة كميات جديدة إلى الإنتاج المحلي قبل حلول الصيف المقبل.

جذب استثمارات جديدة

ضمن جهودها لتحفيز المستثمرين، أعلنت الحكومة عن مجموعة من التسهيلات لدعم عمليات الاستكشاف والإنتاج. يهدف هذا التوجه إلى خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة الوطني. 

وأشار وزير البترول إلى أهمية هذه الخطوات في تحسين بيئة الاستثمار بقطاع الطاقة.

التزام بالشراكة مع الشركات الأجنبية

حرصت الحكومة على تأكيد التزامها بدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وهو ما أبرزه أستاذ الطاقة جمال القليوبي، مشيرًا إلى أن تأخر المستحقات كان من أبرز معوقات الإنتاج، و زيارة رئيس الوزراء لموقع الحقل تعكس جدية الحكومة في معالجة هذه التحديات.

تطوير قطاع الطاقة

يعتبر تطوير حقل "ظُهر" جزءًا من خطة أوسع لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الجهود في تلبية احتياجات قطاع الكهرباء المتزايدة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف. كما تواصل الحكومة العمل على مشروعات طاقة نظيفة لتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.

يعكس استئناف أعمال الحفر في حقل "ظُهر" إصرار مصر على تطوير مواردها الطبيعية وتحقيق توازن بين الاستهلاك المحلي والصادرات، كما يبرز أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.