أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه سيكشف هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، تستهدف عددًا من الدول، في خطوة تصعيدية تهدد بتوسيع نطاق الحرب التجارية العالمية.

ورغم أن ترامب لم يحدد الدول المستهدفة، إلا أنه أكد أن هذه الإجراءات ستساعد في تحقيق "تجارة تبادلية عادلة"، حيث صرّح قائلًا:

"سأعلن ذلك الأسبوع المقبل، لنضمن أننا نحظى بمعاملة متساوية مع الدول الأخرى… لا نريد أكثر من ذلك ولا أقل".

أهداف ترامب: الضغط على الشركاء التجاريين وتمويل سياسات داخلية

تتماشى هذه الخطوة مع وعود ترامب الانتخابية بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، تعادل تلك التي تفرضها الدول الأخرى على الصادرات الأمريكية.

ويرى محللون أن الرسوم الجمركية الجديدة ليست مجرد أداة اقتصادية، بل وسيلة لترامب لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، من خلال تمويل التخفيضات الضريبية التي أقرها عام 2017، والتي يقول الخبراء إنها قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الأمريكي.
 

مخاوف من ارتفاع التضخم وانخفاض ثقة المستثمرين

في ظل هذه الإجراءات، تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، وبالتالي رفع تكاليف المعيشة للأسر الأمريكية.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن الرسوم الجمركية لم تحقق إلا 2% من العوائد السنوية في السنوات الأخيرة، ما يعني أن أثرها المالي قد يكون محدودًا مقارنة بالتداعيات الاقتصادية السلبية.

رسوم جمركية على السيارات… هل يتم استهداف اليابان وأوروبا؟

أعلن ترامب عن هذه الخطوة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، حيث أكد أن الرسوم على السيارات لا تزال قيد الدراسة، ما يشير إلى احتمال استهداف صناعة السيارات اليابانية والأوروبية، والتي تُعد من أكبر مصادر العجز التجاري الأمريكي.

وبحسب رويترز، فإن ترامب أبلغ مشرعين جمهوريين يوم الخميس بأنه يخطط لفرض قيود تجارية واسعة النطاق، قد تشمل فيتنام، وكوريا الجنوبية، وربما دولًا في الاتحاد الأوروبي.

تراجع عن فرض رسوم على كندا والمكسيك بعد ضغط المستثمرين

في خطوة تعكس حساسية السوق تجاه قرارات ترامب التجارية، كان الرئيس الأمريكي قد أعلن السبت الماضي عن فرض رسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك، لكنه سرعان ما أرجأ تنفيذ القرار بعد رد فعل سلبي من الأسواق المالية والمستثمرين.

وفي المقابل، وافقت أوتاوا ومكسيكو سيتي على زيادة جهود إنفاذ القانون على الحدود، وهي قضية رئيسية لطالما شكلت أولوية قصوى لترامب.