أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة والتي تضمن الإدارة المستدامة للتربة، من أجل الحفاظ على الوظائف الأساسية والخدمات الحيوية للتربة، بما يحقق متطلبات الاستخدامات الحالية والمستقبلية لها، إضافة إلى الحد من الأضرار الناجمة عن تلوث التربة.

وتم إعداد اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي، وتعديلاته، والذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، بما يضمن مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل لحماية الإنسان والبيئة. وقد قامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، خلال مرحلة إعداد اللائحة، وبحسب المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.

وتطبق أحكام اللائحة على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، إضافة إلى المواقع الملوثة أو المعرضة للتلوث الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر عن الهيئة للمنشأة أو المشروع. وتحدد اللائحة متطلبات جودة التربة في مناطق المحميات البرية، كما تحدد التزامات المنشآت والمشاريع المرخص لها، من حيث اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار البيئية السلبية المحتملة على صحة الإنسان والنظام البيئي بشكل عام، وعلى جودة التربة بشكل خاص، إضافة إلى تزويد الهيئة ببيانات حول جودة التربة في المواقع الخاضعة لإدارة المنشآت والمشاريع، وذلك ضمن دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات الترخيص البيئية وبحسب اشتراطات الهيئة.

من جهتها، تقوم الهيئة بتنفيذ برامج دورية للرصد والمراقبة والتقييم للتحقق من جودة التربة، إضافة إلى أنشطة التقييم والترخيص والتفتيش والتدقيق، والتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات اللائحة.

وقالت الأمين العام لهيئة البيئة، الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «يأتي إصدار اللائحة في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي ومنها التربة، الأمر الذي يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية، وغيرها من الأنشطة، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال القادمة»، مشيرة إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة، من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة من هذه اللائحة.