أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التزام الوزارة بمواصلة الجهود لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة، مشيرًا إلى توافر فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع الحيوي. 

خطوات تمهيدية لتحرير سوق الكهرباء بالكامل وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، حيث أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة، من خلال إزالة العقبات أمام المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لشركاء التنمية.

وأشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن قانون الكهرباء الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحرير سوق الكهرباء بالكامل، مما يعزز المنافسة ويشجع على الابتكار. 

كما تناول الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم قطاع الطاقة المتجددة، مثل تخصيص الأراضي للمشروعات الجديدة، وتعزيز صناعة المهمات الكهربائية محليًا، بجانب العمل على توطين التكنولوجيا اللازمة لتطوير القطاع.

وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يسعى لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة الوطنية، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة. 

تحقيق كفاءة أعلى وتقليل الفاقد في الشبكة الكهربائية

وأشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى خطة طموحة لإضافة قدرات تصل إلى 22,815 ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح بحلول عام 2030، مع إدخال تقنيات تخزين الطاقة لأول مرة في مصر، مما يساهم في تحقيق كفاءة أعلى وتقليل الفاقد في الشبكة الكهربائية.

وأضاف أن التحول إلى الشبكات الذكية يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الطاقة الوطنية، حيث تسعى الوزارة إلى تطوير البنية التحتية لتكون قادرة على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة. وبيّن أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والتوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

كما تطرق الوزير إلى مشروعات الربط الكهربائي بين الدول، مؤكدًا أنها تعزز أمن الطاقة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي. وأشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم قطاع الطاقة، مما مكّن مصر من تحقيق تقدم كبير في زيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040.

واختتم عصمت بالتأكيد على أن الأزمة العالمية الحالية للطاقة تعكس صحة النهج الذي اتبعته مصر في تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.