في أفق العام 2030، تسعى مصر إلى تحقيق طفرة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، حيث تُخطط للوصول إلى إنتاج 22 ألف ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. 

إنتاج 22 ألف ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة

طبقا لـ تحيا مصر، هذه الخطط الطموحة تأتي في ظل تحديات عالمية متعددة تواجه أسواق الطاقة، مثل انخفاض تكاليف تكنولوجيا الطاقة وإلغاء الفحم كمصدر طاقة بسبب التزامات بيئية واتفاقيات دولية كاتفاقية باريس للمناخ.

تشير الرؤية المستقبلية إلى أن مصر تسير بخطى واثقة نحو التحول إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة، إذ تمثل الطاقة الخالية من الكربون نسبة كبيرة من استراتيجيات الحكومة، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع توقعات بالوصول إلى 65% بحلول 2040.

في ظل هذه الأهداف الطموحة، تسعى الدولة إلى تطوير شبكتها الكهربائية لمواكبة هذا التحول، فالحفاظ على اتزان الشبكة يُعد تحديًا تقنيًا، خاصة مع السعي إلى إدماج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة. 

رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030

في هذا السياق، تستلهم مصر خبرات دول مثل الدنمارك، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة دون مشكلات تُذكر، بفضل ارتباطها بشبكات إقليمية واسعة.

لم تقتصر الجهود المصرية على تطوير الشبكة المحلية فقط، بل توسعت لتشمل الربط الكهربائي مع دول الجوار. 

أحد أبرز المشاريع هو الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، إضافة إلى خطط مستقبلية للتكامل مع شبكات دول مثل اليونان وإيطاليا، ما يعزز مكانة مصر كمصدر رئيسي للطاقة المتجددة.

من جهة أخرى، يُمثل الهيدروجين الأخضر جزءًا رئيسيًا من استراتيجية مصر الطاقية. تسعى الدولة إلى إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، وزيادة الإنتاج إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040، ما يُتيح لها تلبية احتياجات السوق الأوروبي ويعزز مكانتها في سوق الهيدروجين العالمي. وقد ساهم الموقع الجغرافي الفريد لمصر، جنبًا إلى جنب مع مواردها الطبيعية، في تخصيص 42 ألف كيلومتر مربع لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

تواجه مصر تحديات اقتصادية مرتبطة بتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والضغط على العملة الأجنبية المستخدمة في استيراده ومع ذلك، فإن مفاوضات الحكومة مع المستثمرين أسفرت عن حلول مبتكرة، مثل تمكين الدفع الجزئي بالعملة المحلية، مما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية.

تخصيص 42 ألف كيلومتر مربع لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة

في خضم هذه الجهود، تواصل مصر تعزيز بنيتها التحتية الطاقية، حيث تتطلب التوسعات المتوقعة في الشبكة الكهربائية استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة. 

مع كل هذه الخطوات، تؤكد مصر التزامها بريادة الطاقة النظيفة، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في التحول نحو مستقبل مستدام.