في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته العودة لاستخدام المصاصات البلاستيكية بدلاً من المصاصات الورقية التي دعمتها إدارة سلفه، الرئيس جو بايدن. 
وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا في الأسبوع المقبل ينهي التأييد لاستخدام المصاصات الورقية، قائلاً "عائدون إلى البلاستيك!".

ترامب.. عودة إلى البلاستيك: انتقاد للمصاصات الورقية

كانت المصاصات الورقية قد حظيت بشعبية في السنوات الأخيرة كبديل بيئي للمصاصات البلاستيكية التي تساهم في التلوث البيئي. 
ومع ذلك، انتقدها العديد من المستهلكين، بينهم ترامب، الذين أبدوا استياءهم من عدم فعاليتها، معتبرين أنها تتفكك أثناء الاستخدام وتؤدي إلى تدهور تجربة الشرب. 
في وقت سابق، أبدى ترامب انزعاجه من هذه المصاصات خلال حملته الانتخابية لعام 2020، قائلاً إن "المصاصات الورقية لا تعمل" وأن "التغيير في هذه المواد غير عملي".

توجه بيئي مضاد لبايدن

تعكس هذه التصريحات خطوة جديدة في سياسة ترامب البيئية بعد عودته إلى السلطة، والتي تضمنت الانسحاب من اتفاقية باريس للتغير المناخي وإلغاء العديد من القيود التنظيمية التي فرضتها إدارة بايدن على صناعة الوقود الأحفوري. 
وكانت إدارة بايدن قد أعلنت في وقت سابق عن هدفها في القضاء على استخدام الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الوكالات الحكومية بحلول عام 2035، بما في ذلك المصاصات الورقية. 
ومن الواضح أن قرار ترامب يعتبر تحديًا لهذا التوجه، حيث يصر على أن المصاصات البلاستيكية هي الخيار الأفضل رغم انتقادات الناشطين البيئيين.

التوتر بين البيئية والسياسية

كما تأتي هذه التصريحات بعد خطوة أخرى أثارت الجدل، حيث سعت الإدارة الجمهورية إلى تعطيل تمويل شبكة شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهي خطوة اعتبرها دعاة حماية البيئة بمثابة انتكاسة كبيرة في الجهود الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الملوثة التي تسهم في تغير المناخ. 
ويأتي ذلك في وقت تزايد فيه الدعم للمركبات الكهربائية كجزء من الجهود العالمية للتصدي للتغيرات المناخية.

وقال الناشطون البيئيون إن وقف تمويل شبكة محطات الشحن، التي تبلغ تكلفتها 5 مليارات دولار، سيكون له تأثير ضار على الاقتصاد المحلي ويقلل من فرص العمل ويزيد من مستويات التلوث. 
وفي هذا السياق، اعتبرت مجموعة *Evergreen Action* أن هذا البرنامج يعد خطوة مهمة في خلق فرص اقتصادية جديدة في جميع الولايات الخمسين ويحد من تلوث البيئة.
بدا ترامب من خلال هذه الخطوات مصمماً على استعادة السياسات البيئية التي تعتمد على النمو الصناعي دون اعتبار كبير للآثار البيئية السلبية. 
وبينما يستمر هذا الجدل بين سياسة الاستدامة البيئية والتوجهات الصناعية، تبقى الولايات المتحدة أمام مرحلة حساسة في تحديد مستقبلها البيئي والسياسي في ظل التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والاحتباس الحراري.