عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة أبرز شركات التعدين الهندية، تركزت على بحث الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة في البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الاستكشاف التعديني، وإنتاج ومعالجة المعادن الحرجة، إضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة والابتكار في قطاع التعدين، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.

يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية التقى قبل يومين في العاصمة الهندية نيودلهي وزير الفحم والمناجم الهندي جي كيشان ريدي، وناقش معه تطوير التعاون المشترك بين البلدين في قطاع التعدين والمعادن، واستكشاف آفاق جديدة لتوسيع الشراكة في مجال الاستكشاف التعديني والتنقيب عن المعادن الحرجة، إلى جانب مباحثات حول أحدث ممارسات التعدين المستدامة، والحلول الذكية في عمليات التعدين وإدارة المناجم.

وتتمتع جمهورية الهند بتاريخ عريق في قطاع التعدين والمعادن يمتد لأكثر من 170 عامًا، وخبرات فريدة في كافة مجالات التعدين، وتمتلك ثروة معدنية غنية ومتنوعة، حيث تأتي في المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج الألومنيوم، والرابعة في إنتاج خام الحديد، وتُعتبر من الدول الخمس الكبرى التي تمتلك احتياطات للفحم، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام بناء شراكة إستراتيجية في القطاع بينها وبين المملكة التي تمر بمرحلة تحوّل في قطاع التعدين، لتطويره واستغلال ثروة معدنية كامنة في أراضيها تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة للصناعة السعودية ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.