حقق الطلب العالمي على الذهب مستوى قياسي خلال عام 2024، وذلك وسط إقبال البنوك المركزية.

ووصل إجمالي الطلب على المعدن الأصفر 4974 طناً العام الماضي، مقارنة بـ4899 طناً في 2024.

وصعد إجمالي الاستثمار السنوي في المعدن الأصفر بنحو 25%، محققًا أعلى مستوى في 4 سنوات عند 1180 طناً، بدعم من صناديق الذهب المتداولة.

وتلقى الطلب على الذهب في الهند الدعم من خفض الحكومة الرسوم على واردات الذهب من 15% إلى 6% في يوليو، وارتفع الطلب في أسيان على استثمارات المعدن النفيس، وسط إعلان كل من سنغافورة، وإندونيسيا، وماليزيا، عن نمو مكون من رقمين على أساس سنوي.

وكشفت بيانات المجلس أن استثمارات الذهب خارج البورصة ظلت مستقرة في 2024، كما أن الطلب كان انعكاساً لتطلع الأشخاص من أصحاب الثروات المرتفعة إلى التحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة، وهو ما يؤثر على الطلب عليه.

في السنوات الأخيرة، شهد الطلب على الذهب زيادة بسبب عدة عوامل وهي الاستثمار حيث يعتبر الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، حيث يمكن أن يحافظ على قيمته على المدى الطويل، التحوط ضد التضخم: يُعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات، الاستخدامات الصناعية: يستخدم الذهب في الصناعة الإلكترونية والطبية والفضائية بسبب مواصفاته الفريدة.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في النمو بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية ومع ذلك يمكن أن تتأثر أسعار الذهب بتقلبات السوق العالمية والتحولات الاقتصادية.