تضمنت قرارات الحكومة اليوم، التي وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، خلال الاجتماع الأسبوعي الدوري، أخبارا سارة لطلاب المدارس، ومنظومة التعليم الاساسي وقبل الجامعي.

وارتكزت قرارات الحكومة اليوم على استغلال الكثير من أملاك الدولة في مشروعات تنموية واستثمارية، بالإضافة إلى قرارات أخرى من شأنها التشجيع على الاستثمار ودعم منظومة التعليم قبل الجامعي.

أهم قرارات الحكومة اليوم

وشملت قرارات الحكومة اليوم، العديد من الموافقات المهمة التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، لبدء تنفيذها بعد نشرها بالجريدة الرسمية، وكان من أهمها ما يلي :

1- الموافقة على إقامة وبناء مدارس حكومية جديدة لاستيعاب الأعداد الزائدة من التلاميذ، وتخفيف الكثافات الطلابية في مرحلة التعليم الأساسي وقبل الجامعين وذلك تنفيذا لمشروع  قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

توسيع ميناء سفاجا من قرارات الحكومة اليوم

2- كما شملت قرارات الحكومة اليوم، إقامة مناطق لوجيستية، لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك تخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

3- استخدام أملاك الدولة، لعمل توسعات في ميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وتنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجيستية جديدة، وذلك من خلال تخصيص قطع أراض لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

4- صدور قرار بتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

5-- الموافقة على  5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة بحد أدنى 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئرا، وزيادة معدلات الإنتاج وإحراز اكتشافات بترولية جديدة.

6- قرارهام بشأن إنتاج واستيراد أكياس المخلفات البلاستيكية، حيث وافق مجلس الوزراء، على النظر إلى أكياس البلاستيك المخصصة لجمع المخلفات، على أنها من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، وإلزام  منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، وتفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.