أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن صرف مكافأة مالية تعادل راتب شهر كامل من الراتب الأساسي لجميع العاملين في شركات المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء.

صرف مكافأة مالية تعادل راتب شهر كامل من الراتب الأساسي

وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه الخطوة تأتي تكريمًا للجهود الكبيرة التي بذلها العاملون خلال الفترات الماضية، مما ساهم بشكل ملحوظ في استقرار الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية، وضمان توفير إمدادات الكهرباء لجميع المناطق دون انقطاع. 

تأثير إيجابي في تحسين الأداء العام 

كما أشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن التنسيق المثمر بين العاملين في مختلف القطاعات كان له تأثير إيجابي في تحسين الأداء العام وتقديم صورة مشرفة عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة حريصة على تقدير العاملين وتشجيعهم على مواصلة العمل بجد واجتهاد، خصوصًا مع التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع في المرحلة الراهنة، سواء على مستوى توسيع شبكة الكهرباء أو تحسين كفاءة الطاقة.

تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية 

يذكر أن هذه المكافأة تأتي في وقت تواصل فيه وزارة الكهرباء تنفيذ خططها الطموحة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

في الختام، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها الحثيثة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث يُعد تخصيص مكافآت شهرية للعاملين في الشركات التابعة للوزارة خطوة هامة تعكس التقدير الكبير لما يبذلونه من عمل دؤوب وجهود مستمرة في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية. 

وهذا الأمر يعكس أيضًا التزام الحكومة بتقديم الدعم المستمر للعاملين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز دورهم الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء في قطاع الكهرباء.

وهذه المبادرة تأتي في وقت بالغ الأهمية، إذ يشهد القطاع الكهربائي العديد من التحديات المتعلقة بتوسيع الشبكة وتحقيق التحول إلى الطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب تعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف المعنية. 

ولعل هذا التقدير يحفز العاملين على مزيد من العطاء والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة تدعم الاقتصاد المصري في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجال الطاقة.

وفي إطار هذه الرؤية المستقبلية، فإن الحكومة تعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، مما يفتح الأفق لفرص عمل جديدة ويساهم في خلق بيئة عمل تكنولوجية حديثة ومتطورة. 

فالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والشركات الوطنية والدولية يعزز القدرة على تحقيق أهداف مصر 2030، التي تسعى إلى ضمان الاستدامة في قطاع الكهرباء والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

والعمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الأطراف هو ما يصنع الفارق، مما يجعل من هذه المبادرة مثالًا يُحتذى به في تقدير جهود العاملين في كافة القطاعات الحيوية. ومن المؤكد أن استمرار هذا الدعم والتشجيع سيسهم في تحقيق المزيد من النجاحات على أرض الواقع، حيث يتمثل الهدف الأسمى في تقديم خدمة كهربائية آمنة وموثوقة لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.