في خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت شركات النفط الكبرى عن تحقيق تقدم ملحوظ في إنتاج الغاز الطبيعي، مع بدء تشغيل آبار جديدة في حقل "ريفيين" البحري. 

زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر 

طبقا لـ تحيا مصر، هذا التطور يعكس التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وزيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز صادراتها من الطاقة. 

دخول آبار جديدة حيز التشغيل

مع دخول هذه الآبار حيز الإنتاج، تفتح مصر أبوابًا جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة، وتؤكد قدرتها على استغلال مواردها الطبيعية بأعلى كفاءة.

وقامت بريتيش بتروليوم بحفر بئرين في حقل "ريفيين" قبالة شاطئ الإسكندرية في البحر الأبيض المتوسط. 

كما أكدت وزارة البترول في 12 يناير الماضي استمرار الأنشطة التشغيلية تحت سطح البحر، وأشارت إلى أن الإنتاج المتوقع يبلغ 200 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي بدءًا من الشهر المقبل.

من جانبها، توقعت التقارير أن تؤدي هذه الحقول الجديدة إلى زيادة إنتاج الغاز في مشروع غرب دلتا النيل، التابع لشركة BP، ليصل إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًا، حيث يُعد حقل "ريفيين" أكبر حقل في المشروع. 

كما أضافت شركة شل نحو 86 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج في مشروع غرب الدلتا العميق البحري (WDDM)، ليصل الإنتاج الإجمالي إلى 286 مليون قدم مكعب يوميًا. ومن المتوقع أن تساهم المرحلة العاشرة من المشروع في زيادة قدرها 160 مليون قدم مكعب يوميًا في الإنتاج.

تُعد هذه الزيادة خطوة كبيرة نحو تعزيز قدرة مصر على توفير الغاز الطبيعي، وتعتبر جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز قدرة القطاع النفطي في البلاد، والذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.

تعزيز قدرة مصر على توفير الغاز الطبيعي 

في الختام، يمثل هذا التقدم في قطاع الغاز الطبيعي خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة. فمع بدء تشغيل الآبار الجديدة في حقل "ريفيين" البحري، يتضح أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الصادرات من الطاقة إلى الأسواق العالمية. 

وهذا الإنجاز ليس مجرد إضافة للإنتاج المحلي، بل هو خطوة هامة في تعزيز مكانة مصر كداعم رئيسي للطاقة في المنطقة، ومصدر موثوق للغاز الطبيعي في السوق العالمية.

كما أن هذا التطور يعكس الالتزام المستمر للحكومة والشركات العالمية الكبرى في الاستثمار في المشاريع الحيوية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. 

ومع زيادة الإنتاج المتوقع، سيتاح لمصر فرصة أكبر في توجيه الموارد إلى القطاعات الأخرى التي تتطلب دعمًا مستمرًا، مثل الصناعة والتجارة، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.

إن هذه المشاريع تمثل فقط بداية لسلسلة من الإنجازات التي يمكن أن تحققها مصر في قطاع الطاقة، مما يضعها في طليعة الدول التي تسهم بشكل فاعل في أسواق الطاقة العالمية، ويمنحها القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية التي قد تطرأ في هذا المجال.