في ضوء المناقشات المرتقبة لمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض داخل الجلسة العامة لمجلس النواب، يحسم المجلس تعريف الخطأ الطبي الجسيم، والعقوبة المنصوص عليها في القانون حال وقوعه والتي تصل إلى الحبس وغرامة مالية.

البرلمان يحسم تعريف الخطأ الطبي الجسيم

مشروع القانون استقر خلال مناقشات لجنة الئون الصحية على تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وذلك بعد حالة من الجدل ومطالبات واسعة من القطاع الطبي بتعديله.

وفي ضوء ما انتهت إليه المناقشات، فقد استقر مشروع قانون المسؤولية الطبية حتى الآن على تعريف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.

البرلمان يفصل في عقوبة الحبس

أمام بالنسبة للعقوبة، فقد أقرها مشروع القانون بعد حالة من الجدل أيضًا ، فنصت المادة (۲۷) على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

ونصت مادة (28 للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.