وزير الإسكان: مهلة لتلقي طلبات التفاوض من الكيانات العاملة بالساحل الشمالي - أرض المملكة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وزير الإسكان: مهلة لتلقي طلبات التفاوض من الكيانات العاملة بالساحل الشمالي - أرض المملكة, اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:45 صباحاً

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنَّه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من (شركات - جمعيات - كيانات -..) بالمنطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي تحت ولاية «أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي» من الكيلو 55 وحتى الكيلو 212 طريق إسكندرية-مطروح الساحلي، وذلك من تاريخ الإعلان وحتى يوم 1 مارس 2025.

مهلة لتلقي طلبات التفاوض

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنَّه يتمّ تقديم الطلبات بمقر الجهاز الكائن بالكيلو 51.50 طريق إسكندرية-مطروح الساحلي، وتشتمل الطلبات على (صورة رسمية من العقود «ملكية – تخصيص» – شهادة تصرفات عقارية حديثة – كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية).

وأشار الشوربجي إلى أنَّ ذلك يأتي حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين، وفي ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50  فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

وقال إنَّ ذلك يأتي أيضاً في إطار الاستجابة لطلبات الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه بالمنطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي ولم يتمكنوا من التقدم وفقاً للإعلانات السابقة.

لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان، وكذلك جميع الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع كيانات أخرى بالساحل الشمالي الغربي وفقاً للإعلانات السابقة، وفي حالة عدم تقدم (الشركات - الجمعيات - الكيانات ..) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وتحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المبينة بالقرار الجمهوري المشار إليه، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق