ولكن من تسريب مثل هذه الأنباء يستعد أيضا التجار الجشعون والمحتكرون للانقضاض مقدما على الأسواق لتحقيق أكبر استفادة خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك مما يفرغ اى حزم اجتماعية من مضمونها ما لم تواجه الحكومة هؤلاء المحتكرين بيد من حديد وباجراءات مشددة حتى تحافظ  الحكومة على التوازن بين الحزمة الجديدة واى تداعيات أخرى مثل زيادة الأسعار أو زيادة معدل التضخم

يقول د. وليد عيد مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسيوط إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة تعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، وتظهر التزام القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار المجتمعي عن طريق سياسات تستهدف تحسين حياة المواطنين، وتوفير الدعم اللازم لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الجميع.

أضاف، ولكي تتمكن الحكومة من الحفاظ على التوازن بين الحزمة الاجتماعية الجديدة وأي تداعيات اقتصادية محتملة مثل زيادة الأسعار أو التضخم، يجب عليها اعتماد مجموعة من الإجراءات. أولاً، تقديم دعم مباشر للسلع الأساسية لضمان استقرار أسعارها وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً لضمان تحقيق الأثر المطلوب دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية.

ثانياً، تشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة الصناعات الوطنية لتقليل الاعتماد على الواردات، مما يحد من تقلبات الأسعار.

 ثالثاً، التنسيق مع البنك المركزي لضبط السياسات النقدية والمعروض النقدي بما يحافظ على استقرار قيمة الجنيه والحد من التضخم

رابعاَ، إحكام الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية وفرض غرامات وعقوبات على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

خامساً، الاعتماد على مصادر تمويل غير تقليدية، مثل تحسين كفاءة تحصيل الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي وتوجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الأكثر أهمية، وتخفيض المصروفات غير الضرورية.

وأخيراً الحرص على عدم تمويل الحزم الاجتماعية من خلال طباعة أموال جديدة، لأن هذا يؤدي مباشرة إلى ارتفاع التضخم.

يقول د. أدهم البرماوى مدرس الاقتصاد بمعهد الإدارة بكفر الشيخ أن الحزمة الاجتماعية جديدة التى أعلنت عنها الحكومة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعمهم في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية، مما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، ومع ذلك، تبرز تساؤلات حول كيفية الحفاظ على التوازن بين تقديم هذا الدعم الاجتماعي وتداعياته الاقتصادية المحتملة.

أضاف أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في احتمالية زيادة الأسعار بسبب الضغوط المالية الناتجة عن زيادة الإنفاق الحكومي، فمع تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، قد تتأثر أسعار السلع والخدمات نتيجة للزيادة في الطلب أو تحريك التكلفة في بعض القطاعات، كما أن التمويل لهذه الحزمة قد يؤدي إلى تضخم في حال تم عبر الاقتراض أو زيادة المعروض النقدي، مما يعرض الاقتصاد لضغوط إضافية.

للحفاظ على التوازن - حسب د. البرماوى-  يجب أن تركز الحكومة على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الدعم بشكل مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، كما ينبغي أن تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل التبعية للاستيراد، مما يخفف من تأثير ارتفاع الأسعار، من الضروري أيضًا تقوية الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال الحزمة كغطاء لرفع الأسعار غير المبرر.

أشار إلى أن التنفيذ المدروس لهذه الحزمة سيضمن تعزيز العدالة الاجتماعية دون التأثير سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني.

يقول د. عطا عيد مدرس التمويل والاستثمار بالجامعة المصرية الصينية أن هناك حرصا ملموسا ومتزايدا  من جانب السيد الرئيس على تعزيز العدالة الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعمهم في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإعلان عن حزمة مساندة اجتماعية جديدة في هذا الشـأن.

أضاف ان الحزمة الاجتماعية تمثل مجموعة من السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وقد تمثلت أهم أبعاد تلك الحزمة الاجتماعية في الأبعاد التالية:

الدعم المالي المباشر من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والتعليم، وكذا دعم السلع الأساسية من خلال توفير السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود بأسعار مدعومة لضمان وصولها إلى جميع المواطنين بأسعار معقولة، وكذا تحسين الخدمات الصحية من خلال تقديم خدمات صحية مجانية أو بأسعار مخفضة للفئات الأكثر احتياجاً لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة, وكذا توفير وتنفيذ  برامج للتدريب والتوظيف بهدف تأهيل الشباب والعاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل جديدة لهم, وكذا  دعم التعليم من خلال تقديم منح دراسية ودعم مالي للطلاب من الأسر الفقيرة لضمان حصولهم على التعليم الجيد, وكذا  الإسكان الاجتماعي

وأيضا من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل لضمان حصولهم على سكن لائق, وكذا  برامج الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ برامج حماية اجتماعية مثل التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة لضمان توفير الحماية اللازمة للمواطنين في حالات الطوارئ.

أوضح إن الحزمة الاجتماعية تهدف بشكل عام وأساسي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وكذا تحسين الأجور والمعاشات من خلال عمل الحكومة على زيادة الأجور والمعاشات بشكل دوري لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وهذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف تأثير التضخم على دخلهم.

ومن خلال هذه الاستراتيجيات تسعى الحكومة المصرية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس إلى تحقيق التوازن بين تقديم الدعم الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتقليل تأثير التضخم على الاقتصاد الوطني.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل