في خطوة غير مسبوقة، وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسين أمنيين بارزين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في إجازة إجبارية، بعد رفضهما تسليم مواد سرية في المناطق المحظورة لفرق التفتيش التابعة لإيلون ماسك. 
هذا التحرك جاء وسط تصاعد التوترات بين المسؤولين الحكوميين في إدارة الرئيس دونالد ترامب وفرق التفتيش التي تعمل تحت إشراف ماسك، الملياردير الأمريكي المعروف.

تفاصيل القضية: 

وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين لوكالة أسوشيتد برس، كانت المواد التي رفض المسؤولان تسليمها تشمل تقارير استخباراتية حيوية تتعلق بنشاطات الوكالة. 
ورغم الرفض الأولي، تمكن فريق تابع لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك من الوصول إلى هذه المواد السرية في وقت لاحق. 
هذه الخطوة تثير تساؤلات حول كيفية تصرف الإدارة الأمريكية السابقة في التعامل مع مسائل الأمن القومي.

قرار ترامب:

كانت الإدارة الأمريكية قد قامت، في الأسبوع الماضي، بوضع عشرات من كبار المسؤولين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إجبارية.
وشمل القرار حوالي 60 مسؤولًا، كان التركيز فيه بشكل خاص على مكتب المستشار العام للوكالة. 
ربط بيان داخلي من القائم بأعمال المدير جيسون غراي، هذا القرار بالأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره ترامب، والذي علق على الفور جميع المساعدات الأجنبية تقريبًا.

محاولات خفض التمويل الفيدرالي:

تتزامن هذه الأحداث مع محاولات وزارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك لتقليص الإنفاق الفيدرالي. 
في خطوة مثيرة للجدل، قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة ديفيد ليبريك، المسؤول الرفيع في وزارة الخزانة، بعد رفضه منح فريق ماسك حق الوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي الفيدرالي، الذي يشرف على أكثر من مليار دفعة سنويًا. 

وبحسب تقارير، تم وضع ليبريك في إجازة إدارية بعد مقاومة طلبات مساعدي ماسك.

التداعيات المحتملة:

هذه التحركات تفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيفية تعاطيها مع قضايا الأمن القومي، خاصة في ظل التوترات حول السيطرة على المعلومات الحساسة. 
إذ يمكن أن تؤثر هذه الخطوات على العلاقات بين مختلف هيئات الحكومة الأمريكية وتضعف ثقة بعض المسؤولين في الإجراءات المتخذة لتنفيذ سياسات الرئيس السابق.