في الفترة الأخيرة أصدرت وزارة المالية قرار هامً متعلق بقضية الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة في الموانئ، إلا أن القرار لم يشمل  أي تعديلات أو استثناءات متعلقة  بالسيارات المخصصة لذوي الهمم والمحتجزة أيضًا في الموانئ.

 القواعد والإجراءات التي ستتبع للإفراج

وأعلنت وزارة المالية عن مجموعة من القواعد والإجراءات التي ستُتبع للإفراج عن هذه السيارات في مصر، ومن أبرز النقاط التي تم تحديدها سنعرضها في التقرير التالي من خلال تحيا مصر.

تنسيق مع الجهات المعنية

بالنسبة للتنسيق مع الجهات المختصة ستتولى وزارة المالية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تطبيق الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات الزيرو المحتجزة، وذلك بشكل فوري.

تفاصيل القرار بشأن السيارات

السيارات المحتجزة منذ مايو الماضي: 

يتضمن القرار جميع السيارات المحتجزة في الموانئ منذ شهر مايو الماضي.

الإفراج عن السيارات الزيرو للاستعمال الشخصي: 

يتضمن القرار الإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي فقط، وليس السيارات المخصصة للهدف التجاري.

السيارات المخالفة لقواعد الشحن المسبق:

 ستضطر السيارات التي تخالف قواعد الشحن المسبق إلى دفع الرسوم المقررة من جانب الوزارة.

غرامات حسب قانون الجمارك:

 ستفرض غرامة مالية على السيارات المخالفة، تُقدّر بحوالي 10 آلاف جنيه، وذلك وفقًا لأحكام المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

استيفاء المستحقات الجمركية

ستقوم مصلحة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على هذه السيارات الزيرو، حيث لن يتم الإفراج عنها إلا بعد استيفاء كافة المستحقات المالية.

وفي سياق متصل، يذكر أن سوق استيراد السيارات لا يزال يشهد بعض التعثر، وذلك بسبب استمرار توقف تطبيق بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب عبر منظومة الشحن المسبق "ACI"، الذي بدأ تطبيقه الإلزامي في أكتوبر 2021.

 هذا النظام يفرض على المستوردين تقديم بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، مما يساعد في الحصول على رقم تعريف الشحنة "بند جمركي" عبر منصة "نافذة" الحكومية.

 ويظل الوضع في سوق السيارات مستمرًا في التأثر بهذه الإجراءات، التي تهدف إلى تنظيم عمليات الإفراج الجمركي وضمان تحصيل الحقوق المستحقة بهدف استفتاء المستحقات الجمركية.