ليس كلُ ذي بريقٍ ذهباً، كما أن لكل عملة وجهبن مختلفين، ومن الأمور التي تنطوي على أمرين أحدهما صالح والآخر طالح هو منْح وبيْع الجنسية المصرية، إذ تجد بعض المستثمرين الأجانب والمحليينً مَنْ يستقْدِم عمالة أجنبية بحُجة انخفاض أجورها أو لارتفاع مستواها المهني، وهذا قد يُشكِّل خطراً في قدوم من يحملون جوازات سفرٍ بمهن ووظائف مختلفة يتجسسون لصالح بلادهم أو لبلاد استطاعت تجنيدهم فيصعُب كشفهم إلا بعد مرور وقت قد يطول رغم الجهود الأمنية وشروط استقدام ودخول الأجانب للعمل أو للاستثمار مع احتمال حدوث أخطاء غير مقصودة في منح الموافقات، وقد يبرِّر البعض منْح أو بيْع الجنسية للأجانب بزيادة الاستثمار وتنشيط اقتصاد البلاد، ولكن الحِكْمة تقتضي (درء المفاسِد مُقدَّم على جَلْب المنافع ) فعلاوة علي ما يُسببه وجود العمالة الأجنبية من زيادة البطالة في الأيدي العاملة المصرية فقد يأتي الجواسيس بصفتهم رجال أعمال ليستثمروا في مصر، أو خبراء فنيين أو أطباء أو علماء.. الخ وربما تكون هذه أنشطتهم الفعلية التي يزاولونها في بلدانهم التي كلفتهم بمهمة التَّجسس. فإن وصل الأمر إلى ما يتعلق بالأمن القومي لمصر فلتذهب دولارات رجال الاستثمار (الجواسيس) إلى الجحيم، خاصة أن بعضهم يطرح إنتاجه في أسواقنا بسعرٍ مرتفع ليس في قدرة المواطن المصري البسيط، علاوة على صعوبة منافسته فيحدث للمنتج المصري المماثل ركوداً خارجياً ومحلياً يؤثر سلباً على الحالة الاقتصادية للبلد.

ولتذهب خدمة كل من العالِم والخبير والطبيب (الجواسيس) إلى الجحيم.

وأكرِّر دائماً أن "ما يُمكِن أن يكون جيداً من أنظمة وقوانين في بعض الدول ليس بالضرورة أن يكون ناجحاً ومفيداً في مصر.. فمصر بلد مختلف شكلاً وجوهراً في ظروفه العادية ويكون أكثر اختلافاً في مثل الظروف الحالية التي تحتم علي المصريين أن يضاعفوا جهودهم ودعمهم المادي والمعنوي لترميم ما أفسدته بعض الأحداث. وفي منح الجنسية للّاجئين أو الهاربين من بلادهم بسبب الاضطهاد السياسي أو لظروفٍ إنسانية كتعرض حياة اللاجئ والهارب للموت، بديهيا أصحاب هذه الحالات لا يدينون بالولاء والانتماء لغير أوطانهم- وهذا هو المفترض- رغم أن الأغلبية منهم ترَكَ وطنه والوطن في أشد الحاجة إلى مشاركته بالجهد والمال في الدفاع والتغلب علي أزمة بلده، وبالتالي لن تكون مصلحة مصر والخوف عليها في عقل هذا الهارب أو اللاجئ.