ضربات أمنية قوية للحفاظ علي السوق المصرية والتصدي بحسم  للمحتكرين والمتاجرين بأقوات الشعب

الأمن المركزي" يوزع مساعدات عينية علي المستحقين في المناطق الأولي بالرعاية

واهتمت وزارة الداخلية  تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتماما كبيرا بملف الأمن الانساني ومبادرات  المواطنين في شني  المجالات لمد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب من خلال تفعيل المبادرات الانسانية في شتي المجالات والمشاركة الفعالة والايجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد اواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.. ومن أهم تلك المبادرات التي أطلقتها وزارة الداخلية لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين هي مبادرة " كلنا واحد " تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وكذلك إستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلي المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين إتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة للتخفيف عن أبناء الشعب المصري

مبادرات إنسانية جديدة تطلقها وزارة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الإنسان والتأكيد علي أن رسالة الأمن لن تنحصر في ملاحقة الجريمة وإنما تمتد وصولاً لمد يد العون للبسطاء خاصة غير القادرين والاسر الأولي بالرعاية

وأعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد" وذلك لمدة شهر إعتباراً من 1 فبراير 2025 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 40% وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن علي مستوي الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والأسواق التجارية الكبري الموضحة علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبري المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية وغير الغذائية من خلال "2220 فرع - 32 معرض" بمختلف محافظات الجمهورية.. للمبادرة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد "1050" منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلي المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وشهدت  المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد" اقبالا جماهيريا لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 40% وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن علي مستوي الجمهورية حيث تتوافر السلع من لحوم وأسماك ودواجن بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والأسواق التجارية الكبري الموضحة علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)..

ووجه المواطنون خاصة السيدات وربات البيوت الشكر الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصة من محدودي الدخل كما اشادوا بالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية ووجهوا الشكر لها وعلي رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة علي الأسواق وكذلك التنظيم الرائع.

 كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرة لتوفير لتوفير السلع والمنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 40% بالتنسيق مع كبري السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبي كافة إحتياجات المواطنين.

كما  اشاد المواطنون خاصةً بالقري والنجوع بالمرحلة بالمبادرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس وحرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصة من محدودي الدخل وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية من خلال الشوادر المتواجدة في كافة ربوع الجمهورية.

وأشاد المواطنون بتوافر السلع واللحوم والأسماك بشكل دائم  وبأسعار تنافسية مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق وبالكميات التي تلبي كافة إحتياجات المواطنين.

من جانبها تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية إحتياجات المواطنين. حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقري بكافة المحافظات. بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بتلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع

والمستلزمات الأساسية. والإستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.
وحرصت وزارة الداخلية علي المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في مواجهة جشع التجار ورفع الأسعار  وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة علي مستوي الجمهورية وطرح السلع الغذائية والغير غذائية  بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق  الأمر الذي حاز علي إعجاب المواطنين الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية علي هذه المبادرة.

ووجهت الداخلية بانشاء منظومة منافذ امان ونشرها في كل محافظات الجمهورية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة لتقديم كافة السلع بأسعار مخفضة والوصول إلي القري والمناطق الفقيرة شديدة الاحتياج بالمحافظات التي يصعُب توفير منافذ ثابته بها.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذلك التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القري والشوارع والميادين وتم  إضافة أسواق تجارية كبري وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة" لتوفير كافة السلع

وتواصل الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية باستمرار التصدي بكل حسم لكافة أشكال الغش التجاري ومكافحة الممارسات الإحتكارية ومحاولات التلاعب في الأسعار وشن حملاتها التموينية  علي مستوي الجمهورية لضبط الأسعار وكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها وكذلك التعامل بمنتهي الحزم في مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات علي المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وعلي مدار الأيام الماضية نجحت وزارة الداخلية في التصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها مستغلين الأحداث العالمية.. وأصبح رجال الشرطة لديهم احترافيه كاملة ودقة عالية في التعامل مع مثل تلك الجرائم الصعبة التي تتعلق بحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة علي الأسواق. وسرعة في ضبط المحتكرين للسلع من خلال استخدام الأساليب التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لصالح العمل الأمني.

ويعتبر عامل الوقت في مثل تلك الجرائم شيء أساسي حيث تسابق الشرطة الزمن من أجل التصدي لتلك الجرائم ومن ثم تنجح الشرطة في الحفاظ علي إحكام الرقابة علي الأسواق.

وبتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية  اعتمدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام علي محورين أساسين لمواجهة المحتكرين بقصد الاستيلاء علي المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعه  الأول يعمل علي خفض الطلب من خلال التوعية المستمرة لكافة شرائح المجتمع ولاسيما التجار ومنع تخزين السلع لزيادة أسعارها والثاني إحكام الرقابة علي الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتصدت وزارة الداخلية للعناصر الإنتهازية التي تحاول حجب السلع عن التداول وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها مستغلين الأحداث العالمية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ألاف الأطنان من الدقيق المدعم والسلع الغذائية التي  تم حجبهم عن التداول بالأسواق لرفع سعرها.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام. حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ علي صحة المواطنين. ومراقبة الأسواق للمحافظة علي إستقرار الأسعار وتوافر السلع. ومكافحة جرائم الغش الغذائي. والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وبإعداد حملات لرصد أماكن الحجب ومراكز البيع بأزيد من السعر الرسمي والمتداول بالأسواق والحد من تهريب السلع المدعمة. بهدف ضبط الأسعار والسيطرة عليها لحماية جمهور المستهلكين
كما يقوم  قطاع الأمن المركزي بتوزيع مساعدات عينية علي المواطنين المستحقين  في المناطق الأولي بالرعاية. وذلك ضمن جهود الدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية علي الأسر الأكثر احتياجًا.

وقد شملت المساعدات مواد غذائية وأساسية. حيث تم توزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلي المستحقين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام وزارة الداخلية بتعزيز دورها المجتمعي والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. خاصة في المناطق التي تتطلب اهتمامًا أكبر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل