أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق "الكارت الموحد" كبديل لبطاقة التموين في محافظة بورسعيد، وذلك في خطوة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. 

إطلاق "الكارت الموحد" كبديل لبطاقة التموين 

الكارت يهدف إلى دمج عدة خدمات حكومية في بطاقة واحدة، تشمل خدمات التموين، التأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الإلكترونية، ليصبح أداة تسهيل حياة المواطنين وتقديم الدعم لهم بشكل أكثر كفاءة.

صرف السلع التموينية والخبز المدعم  

المرحلة الأولى من تطبيق الكارت تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الرقمية، مع خطط لإضافة مزيد من الخدمات في المستقبل، رغم ذلك، ستستمر بطاقات التموين القديمة في العمل بشكل طبيعي، ليتم صرف السلع التموينية والخبز المدعم من خلالها حتى يتم تفعيل الكارت الموحد.

الكارت الموحد سيتم تسليمه للمواطنين مجانًا عبر الهيئة القومية للبريد، ويشمل مزايا مثل إتمام عمليات الشراء وسحب النقود من ماكينات الصرف الآلي. كما سيكون الكارت وسيلة لتوزيع الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.

يتم استلام الكارت من مراكز محددة مثل مكاتب البريد والتموين، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل، حيث سيتم تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحي بشكل تدريجي.

إذا فقد المواطن الكارت أو تعرض للتلف، يمكنه طلب بطاقة بديلة عبر منصة "مصر الرقمية"، مع تحمّل تكاليف إصدار بطاقة جديدة.

الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في تحسين خدمات الدعم الحكومي، ويعزز الشمول المالي ويحد من الفساد الإداري، ويعد خطوة مهمة نحو تحديث النظام الإداري في مصر.

إطلاق الكارت الموحد في محافظة بورسعيد يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية في مصر، ويعد خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل. من خلال هذا الكارت، يتم توفير مجموعة واسعة من الخدمات للمواطنين في بطاقة واحدة، مما يسهم في تسهيل الحياة اليومية وتقديم الدعم بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

الكارت الموحد ليس مجرد وسيلة لصرف الدعم التمويني والخبز، بل هو مشروع شامل يهدف إلى تطوير النظام الحكومي وتقديم خدمات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين وتقليل فرص الفساد. 

كما يساهم في تحسين الشمول المالي من خلال تسهيل التعاملات المالية الرقمية التي أصبحت جزءاً أساسياً في الحياة اليومية للمواطنين.

هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد رقمي قوي يواكب التقدم التكنولوجي العالمي، ويعزز قدرة الدولة على تقديم خدمات حكومية متميزة وفعّالة. 

من خلال استخدام الكارت الموحد، يمكن للمواطنين التمتع بتجربة حكومية أكثر تطوراً وسهولة في التعامل مع الخدمات المختلفة، الأمر الذي سيعزز من جودة حياتهم اليومية.

في النهاية، إن نجاح هذه التجربة في محافظة بورسعيد يشكل نموذجًا يُحتذى به لبقية المحافظات، حيث من المتوقع أن يتم تعميم المشروع تدريجياً في مختلف أنحاء الجمهورية. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير خدمات أفضل للمواطنين، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الأداء الحكومي.