أوضح الدكتور حسام عبد الغفار. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان. أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج علي نفقة الدولة بلغ 2 مليون و344 ألفًا و603 مواطنين.مشيرًا إلي أن القرارات شملت مجموعة من التخصصات الطبية. منها أمراض الدم. الأورام. الجراحة. أمراض النساء. الباطنة. الأنف والأذن. العظام. المسالك البولية. بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية.

اضاف إن عدد المواطنين الذين تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 7,545 شخصًا. وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان. بتيسير إجراءات حصول المرضي علي خدمات طبية وعلاجية علي أعلي مستوي. علي نفقة الدولة. دون الحاجة إلي الحضور شخصيًا إلي المجالس الطبية المتخصصة ودون تحميل المرضي أي عناء.

ذكر أن تنفيذ قرارات العلاج علي نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية. وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية. بالإضافة إلي التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية. والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي. وذلك بهدف خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه. أشار الدكتور محمد زيدان. رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة. إلي أن المواطنين الراغبين في الحصول علي خدمات العلاج علي نفقة الدولة يجب عليهم التوجه إلي أقرب مستشفي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالتهم تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية". وبعد ذلك. تقوم المستشفي بتسجيل بيانات المريض علي الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة. مع تضمين صورة البطاقة الشخصية. تقرير اللجنة الثلاثية. بالإضافة إلي التقارير والفحوصات الطبية الحديثة. وذلك دون تحميل المريض أي مشقة.

أشار زيدان إلي أن الموافقة علي طلب العلاج علي نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة. وبعد ذلك. يتم إصدار القرار وإخطار المريض عبر رسالة نصية علي هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلي المستشفي لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.ويشترط للحصول علي العلاج علي نفقة الدولة أن لا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

لفت إلي إمكانية الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج علي نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة عبر الرابط التالي. باستخدام الرقم القومي:
(https://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer

القوافل الطبية

علي الجانب الآخر قدمت وزارة الصحة الخدمات الطبية المجانية لـ 2 مليون و179 ألف و109 مواطن من خلال 2080 قافلة خلال العام الماضي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان. أن القوافل ضمت كافة التخصصات الطبية من الباطنة. والأطفال. والأنف والأذن. والعظام. والجراحة. والرمد. والأسنان. والقلب. والجلدية. والنساء والولادة. وخدمات تنظيم الأسرة. بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية. بالإضافة إلي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية. وتم تحويل الحالات التي تحتاج إلي إجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات التابعة للوزارة.

أكد أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقري النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. في إطار حرص الوزارة علي استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية. تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن تواجدهم بالمحافظات.

أضاف أن القافلة الطبية يستمر عملها لمدة يومين متتاليين في المركز بداخل المنطقة أو الوحدة الطبية بكل محافظة. مشيراً إلي نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دوري علي صفحة وزارة الصحة والسكان. بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

من جانبه. أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية. إلي أن العام الماضي شهد إطلاق 2080 قافلة طبية. قدمت خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان لـ 2 مليون و179 ألفا و109 مواطنًا. متضمنة إجراء 419 ألفا و489 تحليلًا معمليًا وأشعة. وتحويل 13 ألفاً و243 حالة للمستشفيات. لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة. وإجراء الجراحات اللازمة علي نفقة الدولة.

كارت الخدمات المتكاملة 

من ناحية أخري قامت الوزارة  بمناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لما يزيد عن 375 ألف مواطن ممن تقدموا للحصول علي كارت الخدمات المتكاملة. وذلك في جميع محافظات الجمهورية خلال عام 2024. وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الهادفة إلي تعزيز رعاية ذوي الهمم ودعم اندماجهم الكامل في المجتمع.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان. أن الوزارة قامت برفع عدد اللجان الطبية المخصصة للكشف الطبي علي ذوي الاحتياجات الخاصة إلي 528 لجنة علي مستوي الجمهورية. وتشمل هذه اللجان المستشفيات التابعة للوزارة. والمستشفيات الجامعية. بالإضافة إلي مستشفيات القوات المسلحة والشرطة. وذلك لضمان تسهيل الإجراءات علي المواطنين وتوفير التغطية الطبية اللازمة في مختلف المحافظات.

أشار إلي أن الفئات المؤهلة للحصول علي "كارت الخدمات المتكاملة" تشمل مجموعة واسعة من حالات الإعاقة. من بينها البتر متعدد الأطراف أو طرف واحد. والشلل الرباعي أو الدماغي. وضمور العضلات. وشلل الأطفال في أحد الأطراف أو أكثر. وتشمل الحالات الأخري كف البصر. الإعاقات المتعددة. متلازمة داون. الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء لا يتجاوز 35%. إضافة إلي طيف التوحد والتقزم.

أضاف أن الوزارة أجرت الفحوصات الطبية اللازمة لـ291 ألف مواطن تقدموا للاستفادة من الدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة".مشيرًا إلي مناظرة 163 ألفًا و91 مواطنًا من طالبي الحصول علي السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة. التي تُعفي من الضرائب والرسوم الجمركية.

قال الدكتور محمد زيدان. رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة. أن الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة يتطلب تسجيل البيانات الشخصية عبر الموقع الرسمي للوزارة https://pod.mohp.gov.eg/ وتشمل البيانات المطلوبة الاسم الرباعي. الرقم القومي. نوع الإعاقة. رقم الهاتف. والعنوان.مضيفًا أن المتقدم يتلقي رسالة نصية علي هاتفه المحمول تُحدد موعد ومكان الكشف الطبي. مشيرًا إلي أن الموقع يعمل علي مدار الساعة.

أكد زيدان أن وزارة الصحة والسكان تلتزم بحوكمة الإجراءات الطبية وتوفير الدعم اللازم لتسهيل حصول ذوي الإعاقة علي كارت الخدمات المتكاملة.موضحًا أن اللجان الطبية التابعة للوزارة. بالتعاون مع المستشفيات الجامعية. والقوات المسلحة. والشرطة. هي الجهات المنوطة بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة. وبعد الانتهاء من الإجراءات. تُحال الطلبات إلي وزارة التضامن الاجتماعي التي تتولي إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

ضمن جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء توقيع بروتوكول لإنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام الدوائية في مصر خلال عام 2024.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خلال عام 2024  توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ممثلة في شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار. وذلك بهدف الشراكة في إنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام.

جاء ذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان. رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد. والدكتور علي الغمراوي. رئيس هيئة الدواء المصرية. والسيد وليد جمال الدين. رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة علي توطين صناعة الدواء. وتنمية الاقتصاد الوطني. وجذب الاستثمارات في القطاع الصحي. سعياً لإقامة مشروعات ذات قدرة وكفاءة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.

وقع البروتوكول عن الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" الدكتور أحمد كيلاني. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للأدوية. وعن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الترويج والاستثمار الدكتور محمد عبد الجواد علام. نائب رئيس الهيئة. وعن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار السيد أحمد سعد. المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال الدكتور حسام عبدالغفار. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان. إن وزير الصحة أكد علي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة الدواء في مصر. معبراً عن إشادته بالشراكة في إنشاء مصنع للمواد الخام التكميلية التي تعد خطوة هامة نحو تعميق صناعة الدواء. وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. مما يعزز قدرة مصر علي تقليل الاستيراد وزيادة التصدير. وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.

أضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية جذب الاستثمارات المحلية والدولية في صناعة الدواء لتحسين القطاع الدوائي المصري. وبالتالي خلق فرص للمنافسة في الأسواق الإفريقية والدولية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة.

أشار إلي أن الاتفاقية تهدف إلي إقامة مصنع متخصص لصناعة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة. والمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات والإضافات اللازمة للخامات الدوائية. علي مساحة 96,828 متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالقطاع الجنوبي 

أشار الي أن استثمارات المشروع تبلغ نحو 120 مليون دولار. مشيراً إلي أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لإنشاء مصنع متعدد الأغراض لإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة. مؤكدا أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية القائمة علي التكامل بين مختلف الجهات المعنية. بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية.

لفت إلي أن الاتفاقية تضمنت مسؤولية الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة المرافق داخل منطقة المشروع. فضلاً عن تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة ضمن هذه المنطقة. مع الالتزام بقانون البيئة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. مضيفا أن الاتفاقية تمنح الشركة حق القيام بأعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع. بالإضافة إلي إدارة وتشغيل واستثمار وصيانة واستغلال منطقة المشروع.

أكد أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستلتزم بتوفير الصيانة للمرافق الخارجية حتي حدود منطقة المشروع. وتقديم المساعدات الممكنة للشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API". منوها أن الهيئة ستحتفظ بحق المتابعة والرقابة. والتعديل علي التصميم قبل تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمشروع. فضلاً عن مراقبة نسبة التلوث وضمان الالتزام بتدابير الحماية البيئية.

من جانبه. أوضح السيد وليد جمال الدين. رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أن المشروع يعكس التزام المنطقة الاقتصادية بتوطين صناعة الدواء في مصر. ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الأدوية. مستندًا في ذلك إلي قدرات المنطقة الاقتصادية في دعم هذا القطاع . مشيرًا إلي التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتمتع بالبنية التحتية اللازمة لإنجاح هذه المشروعات. لافتا إلي أن المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة الأدوية في مصر. وأنه يعد جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.

أضاف  أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بعدد من قصص النجاح في هذا المجال. ومنها مصنع أتيكو فارما في المنطقة الصناعية بالسخنة. المتخصص في صناعة أدوية الحقن الوريدي علي مساحة 20 ألف متر مربع. بتكلفة استثمارية حوالي مليار جنيه. وكذلك مصنع جينافكس إيجيبت المتخصص في تصنيع اللقاحات الحيوية والأمصال. علي مساحة 49 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار. ومصنع IDI في منطقة شرق بورسعيد الصناعية. الذي يمتد علي مساحة 20 ألف متر مربع. ويختص بتصنيع العديد من المستحضرات الدوائية.

من جانبه. قدم اللواء طبيب بهاء الدين زيدان. رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد. الشكر للدكتور خالد عبدالغفار لدعمه المستمر للقطاع الصحي. مشيدًا بالشراكة في تصنيع المواد الخام في مصر التي ستوفر ملايين الجنيهات للدولة. كما أشار "زيدان" إلي أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بمصر وتسهيل الإجراءات اللازمة. مؤكدًا علي دور المطور العقاري في وضع ومتابعة خطط الشراكة لتطوير المشروع علي أعلي مستوي.

قال الدكتور علي الغمراوي. رئيس هيئة الدواء المصرية. إن الشراكة في تصنيع المواد الخام تمثل خطوة هامة للغاية لتطوير القطاع الدوائي والنهوض بالسوق الدوائي إقليميًا ودوليًا. مشيدا بنجاح الدولة في تصدير الدواء. وبالطفرة الكبيرة التي حققتها صناعة الأدوية في مصر.

من جانبها. ثمنت الدكتورة الفت غراب. رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما". جهود نائب رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الصحي. مشيدة بمجهوداته في إنشاء مصنع للمواد الخام. وهو ما يسهم في النهوض بصناعة الدواء في مصر. مؤكدة أن هناك استحسانًا كبيرًا من الدول لتعميق الشراكة وزيادة الاستثمار الدوائي في مصر.

حصاد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتحسين نظم جودة الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. عن حصاد أنشطتها وفعالياتها خلال عام 2024. والذي شهد عدد من التطورات والمبادرات الهامة تستهدف تحسين أداء القطاع الصحي في مصر وضمان سلامة المرضي. وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان التزام المؤسسات الطبية المعتمدة بتطبيق أعلي مستويات الجودة.

أكد د.أحمد طه. رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. أن ما تم تحقيقه خلال عام 2024 يعكس إصرار GAHAR علي تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع الصحي. وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلي مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين. إلي جانب الالتزام بمواصلة العمل جنبا إلي جنب مع جميع الشركاء في القطاع الصحي لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين.

أشار طه إلي استعداد "جهار" لعام 2025 بخطط طموحة تتضمن توسيع نطاق الاعتماد ليشمل المزيد من القطاعات الصحية ويمتد إلي جميع المحافظات بنطاق الجمهورية. إلي جانب تعزيز الشراكات الدولية. وزيادة الاستثمار في التدريب. بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية.

استعرض الدكتور أحمد طه. أهم الإنجازات البارزة التي حققتها الهيئة خلال عام 2024 حيث بلغ عدد المنشآت الصحية المعتمدة حتي الآن (422). كما قامت بتسجيل (59418) عضو مهن طبية. وذلك علي مستوي 21 محافظة بنطاق الجمهورية من داخل وخارج محافظات المرحلة الأولي التي تم تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بها. وذلك من خلال تنفيذ (1169) زيارة تقييمية منذ بداية انشاء الهيئة وحتي 2024.

أعرب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عن فخره باعتماد (108) منشأة طبية تابعة للقطاع الخاص. و(16) منشأة تابعة لقطاعي القوات المسلحة ووزارة الداخلية. و(4) منشآت صحية جامعية. كبداية لتعزيز تقديم الخدمات الصحية المتخصصة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار قيام الهيئة بمسؤولياتها للإسراع من وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة والعمل علي تنفيذها وفقا للإطار الزمني المقرر لها.

أضاف طه بأن المنشآت التي نجحت في الحصول علي الاعتماد شملت (115) منشأة صحية خارج محافظات المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل مما يدل علي انتشار ثقافة جودة الرعاية الصحية كمحور أساسي لتطوير وحوكمة الخدمات الصحية. وأن المنشآت المعتمدة ضمت جميع قطاعات تقديم خدمات الرعاية الصحية من بينها: القطاع الحكومي. والقطاع الخاص. والقطاع الجامعي. إلي جانب المنشآت الصحية التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. والمنشآت التابعة للقطاع الأهلي. وهيئة قناة السويس. ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان. والمنشآت الصحية التابعة لقطاع الأعمال العام.

استعرض رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أهم ملامح التقرير الخاصة  بدور  الهيئة في ضبط  وتنظيم خدمات القطاع الصحي. من خلال تفعيل الدور الرقابي  والتفتيش الدوري علي المنشآت الصحية المعتمدة. وذلك  للتأكد من استمرارية تطابق أدائها مع متطلبات ومعايير الاعتماد الصادرة عنها. حيث قامت الإدارة العامة للرقابة الصحية بتنفيذ إجمالي عدد (3569) زيارة رقابية منذ بداية تطبيق التأمين الصحي الشامل حتي نهاية 2024 منها (1100) زيارة رقابة اكلينيكية وفنية و(1165) رقابة علي الأمور الإدارية و(1304) زيارة لاستطلاع الرأي. ولفت طه إلي أن عدد الزيارات الرقابية بلغ (1375) خلال العام المالي 2023/2024 وحده بنطاق (15) محافظة علي مستوي الجمهورية. شملت (399) زيارة رقابة فنية واكلينيكية. و(563) زيارة رقابة تدقيق وتفتيش إداري. وعدد (413) زيارة استطلاع رأي لقياس رضاء المتعاملين من المرضي ومقدمي الخدمات الصحية.

أضاف بأن استطلاعات الرأي شملت عينات ضخمة وصلت إلي (119967) مريض. (12605) مقدم خدمة صحية في العام المالي 2023/2024. وذلك من إجمالي عدد عينات وصلت إلي (359687) مريض و(37059) مقدم خدمة صحية منذ انشاء الهيئة وحتي نهاية 2024 بهدف اتخاذ الإجراءات التصحيحية نحو ما تم رصده من قصور لرفع معدل رضاء المرضي ومقدمي الخدمة عن منظومة التأمين الصحي الشامل عبر التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية والجهات الحاكمة.

في إطار دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تقديم الدعم الفني لمختلف المنشآت الصحية لتصبح قادرة علي إجراء التقييم الذاتي وتطوير الأداء لفهم وتطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR. نفذت الإدارة العامة للدعم الفني في الفترة من 2019 حتي نهاية عام 2024 عدد (1425) زيارة تمهيدية وزيارة ميدانية. وبرنامج دعم عن بعد. للمنشآت الصحية التابعة للقطاعات المختلفة لتدريبها علي استخدام ادوات التقييم الذاتي والتي تتيحها الهيئة بالمجان من خلال موقعها الالكتروني وبلغ عدد برامج الدعم الفني (497) زيارة تمهيدية وزيارة ميدانية. وبرنامج دعم عن بعد للمنشآت الصحية.

كما قام مركز التدريب المعتمد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتنفيذ 131 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا. ركزت علي متطلبات الاعتماد المبدئي ومعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة. وورش العمل التي تعمل علي تنمية مهارات وجدارات الأفراد وقد استهدفت هذه البرامج 11,286 متدربًا من مختلف القطاعات الصحية.

في إطار جهوده لتعزيز الكفاءات البشرية. نجح مركز التدريب في اعتماد برنامج GAHAR EGY-CAP من المجلس الصحي المصري. بالإضافة إلي تخريج الدفعة الأولي من الحاصلين علي البرنامج. والتي ضمت 31 متخصص المعتمد. 

فيما يتعلق بدور الهيئة في الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الانفاق الصحي من خلال تمكين صانعي القرار من وضع السياسات والأولويات. أشار د. احمد طه إلي تنفيذ الهيئة لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمراجعة الهيئة للتصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الحكومية. وقرار الدكتور خالد عبد الغفار. نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان. بمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الخاصة. حيث قامت لجنة مراجعة تصميمات المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمراجعة التصميمات المعمارية والهندسية لعدد (475) مشروع من مختلف القطاعات منذ بداية عمل اللجنة في مارس 2021.

لفت إلي تحقيق الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية انجازاً كبيراً خلال عام 2024 بحصولها علي الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" بنسبة نجاح 96%. وذلك بعد اجتياز مسار من العمل الدؤوب بالتعاون مع منظمات اعتماد دولية تشمل "الوكالة الأمريكية للتنمية USAID - مشروع استدامة مكافحة الأوبئة EPIC- هيئة الاعتماد الدولي الكندية  AC - مؤسسة"FHI-360. بالإضافة إلي برنامج توجيهي بالتعاون مع هيئة تيموس الدولية.

أوضح أنه جاري العمل علي 5 إصدارات جديدة من المعايير الصادرة عن GAHAR وتشمل: الرعاية الممتدة ودور النقاهة. الاستشفاء الطبي. المنشآت الصديقة للأم والطفل. مراكز البحوث الاكلينيكية ولجان الأخلاقيات. الدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات. 

ذكر طه إلي أن أهم أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال عام 2025 هو تأهيل المنشآت للاستدامة البيئية والتحول نحو المنشآت الصحية الخضراء. إلي جانب دعم ملف السياحة العلاجية من خلال إصدار معايير تخص المريض الدولي وكذلك معايير المراكز الاستشفائية.