قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعاملين وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية، ومقاومتهما بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وأحالت النيابة العامة المتهمين لأنهما حازا جواهر مخدرة (هيروين) (ترامادول) (حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحا نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش".

وأشار أمر الإحالة أنه احرز ذخائر (عدد 4 طلقات ) مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا له بحيازته أو احرازه، وأن المتهم الثاني: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد روسي".

وأضاف أمر الإحالة أنه حاز ذخيرتين (طلقتين) مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا له بحيازته او احرازه، وأنه قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، هم النقيب أحمد الشامي، وآخرين من رجال الشرطة السرية وكان ذلك بسبب تأدية وظيفتهم، بأن أشهر في وجههم السلاح الناري سالف الوصف قاصداً منعهم من ضبطه ولم يبلغ من ذلك مقصده.

وأكد النقيب "أحمد حمدي علي الشامي" معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بضبطه للمتهمين الأول بإذن صدر لتحرياته باتجاره في المواد المخدرة وبحوزته حقيبة والثاني الاشهار سلاح ناري فرد روسي ملوحا به المقاومته منتزعا السلاح منه فوجده مذخرا بطلقة بمأسورته، وبفض الحقيبة حوزة الأول تبين بها 253 لفافة للهيروين و3 قطع للحشيش و20 قرص للترامادول، ومبلغ مالي وسلاح ناري بندقية خرطوش مذخره بعدد 4 طلقات بماسورتها وبتفتيشهما عثر مع الأول علي هاتف محمول ومع الثاني علي طلقة لذات عيار السلاح بحوزته و30 قرص للترامادول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اقرا بإحرازهما المضبوطات للإتجار والمبالغ المالية حصيلته والهاتف المحمول لتسهيله اتصالاً والسلاحين والذخائر للدفاع عن تجارتهما.