أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت رسميًا على اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة "حماس" في قطاع غزة. 

وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماع للحكومة، حيث وافق 24 وزيرًا على الصفقة، بينما رفضها 8 وزراء، مما يعكس انقسامات داخلية بشأن الاتفاق.

وكان "الكابينت" الإسرائيلي، مجلس الوزراء الأمني المصغر، قد أعطى الضوء الأخضر للاتفاق في وقت سابق، ما مهّد الطريق أمام المصادقة النهائية من الحكومة. ويأتي ذلك وسط آمال دولية وإقليمية بأن يسهم الاتفاق في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة بعد أشهر من التصعيد والمعاناة الإنسانية.

يتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية مشتركة، مراحل لتنفيذ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 19 يناير. ومن المتوقع أن تشمل هذه المراحل الإفراج عن عدد من المحتجزين الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح إسرائيليين محتجزين لدى حركة "حماس".

وقد أثارت الصفقة ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية في إسرائيل؛ حيث اعتبر البعض أنها خطوة ضرورية لإنهاء العنف وإعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين، بينما رأى آخرون أنها قد تُضعف موقف الحكومة في المستقبل وتمنح حركة "حماس" مكاسب سياسية.

من جانبه، دعا المجتمع الدولي إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، فيما أكدت مصر أهمية ضمان التنفيذ الدقيق للصفقة كخطوة تمهد الطريق لعملية إعادة إعمار غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، إلى جانب إحياء عملية السلام لتحقيق حل شامل ومستدام.