في تحذير جديد، دعت وزارة الكهرباء جميع أصحاب العدادات القديمة إلى سرعة سداد فواتيرهم لتجنب فرض غرامات قد تصل إلى 7%، فضلاً عن قطع التيار الكهربائي في حال الاستمرار في التأخير. 

فرض غرامات قد تصل إلى 7%

وأكدت الوزارة أنه إذا تجاوز التأخير مدة شهرين، سيتم استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع، وذلك ضمن خطة تحديث النظام الكهربائي، وتشير التوقعات إلى أن هناك حوالي 42 مليون عداد قديم، منها 4.5 مليون عداد معطل يجري العمل على استبداله.

آخر فرصة قبل انقطاع الكهرباء 

تقتصر المهلة المتاحة أمام المشتركين على 24 ساعة فقط لدفع فاتورة الكهرباء، وإلا سيتم البدء في الإجراءات اللازمة لرفع العدادات عن المتخلفين عن السداد، وفقاً لنظام الفوترة لشهر يناير. 

وفي هذا السياق، أوضح جهاز تنظيم الكهرباء أن عدم دفع فاتورتين متتاليتين يعطي الحق للشركة في إنهاء التعاقد ورفع العداد بشكل نهائي.

شروط إنهاء التعاقد ورفع العداد كشفت

الشركة القابضة للكهرباء أن عدم سداد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين يمنح الشركة حق رفع العداد، حتى بعد منح المشتركين فرصة إضافية للسداد أو جدولة المديونية. فيما يلي بعض الحالات التي تستوجب رفع العداد:

توصيل الكهرباء لأطراف أخرى بدون إذن. استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية، مثل التوصيل المباشر. توفير الكهرباء لوحدات إضافية دون الحصول على موافقة الشركة. التلاعب بالعداد أو تدمير الأختام. زيادة الأحمال دون الحصول على تصريح. منع موظفي الشركة من أداء مهامهم في الصيانة أو الفحص. تعذر تسجيل قراءة العداد في دورتين متتاليتين. هدم أو إزالة العقار المربوط بالعداد. التأخر في سداد الفاتورة لمدة 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق. رغبة المشترك في إنهاء التعاقد.

إجراءات تقديم الشكاوى في حال تأخر

تركيب العداد تحث وزارة الكهرباء المواطنين على التقديم للحصول على العدادات القانونية بدلاً من الاعتماد على أنظمة الممارسة لضمان المحاسبة الدقيقة وفقًا لاستهلاك الكهرباء الفعلي. وإذا تأخر تركيب العداد، يمكن تقديم شكوى لشركة التوزيع المختصة، وإذا لم يتم حل المشكلة، يمكن تصعيد الشكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر:

زيارة مقر الجهاز في مدينة نصر. التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس. الاتصال بالخط الساخن.

يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة لتحسين جودة خدمات الكهرباء وتعزيز كفاءة التحصيل، بما يسهم في تقليل الفاقد التجاري وتوفير طاقة مستدامة للمستهلكين.