ومنح البنك المركزي تراخيص تقديم التمويل لـ62 شركة متخصصة في تقديم التمويل.

كما كشف رصد آخر أجرته «عكاظ»، بناءً على تقارير حكومية، ارتفاع عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص إلى 1.35 مليون منشأة، إذ استحوذت المنشآت متناهية الصغر (ممن يراوح عدد العاملين بها ما بين 1- 5 عمال) إلى 1.17 مليون منشأة وتستحوذ على 86.96% من إجمالي المنشآت، فيما بلغ عدد المنشآت الصغيرة (ما بين 6- 49 عاملاً) نحو 152 ألف منشأة تعادل نسبتها 11.31% من إجمالي المنشآت، فيما تجاوز عدد المنشآت المتوسطة 19 ألف منشأة تمثل نحو 1.43% من إجمالي المنشآت، ويقصد بالمنشآت المتوسطة التي تضم عمالة ما بين (50- 249 عاملاً)، وبلغ عدد المنشآت الكبيرة 4033 منشأة، تمثل 0.3% من إجمالي المنشآت.

وتلعب منشآت القطاع الخاص دوراً محوريّاً في تحقيق رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تحويل الاقتصاد الوطني السعودي إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات، ويعد القطاع الخاص أحد المحركات الأساسية التي تساعد على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، وذلك من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الابتكار، وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال دعم القطاعات غير النفطية مثل الصناعة، والسياحة، والتقنية، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية.

وتعد منشآت القطاع الخاص في قلب هذا التحول، إذ تمثّل المحرك الرئيسي للاستثمار في هذه الصناعات الجديدة، مع مساهمتها بشكل كبير في خلق فرص العمل، سواء في المجالات التقليدية أو المتخصصة، مع أهداف رؤية 2030 لزيادة نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، ويُعتبر القطاع الخاص واحداً من الدعائم الرئيسية لتوفير وظائف تتناسب مع مهارات الشباب السعودي.