أعلن بنك إنجلترا،( الاتحاد الأوروبي) تأجيله تطبيق معايير «بازل 3.1» حتى يناير من 2027، بسبب حالة من عدم اليقين في شأن توقيت الإصلاحات الأمريكية البنكية المنتظرة، حيث يأتي تأجيل المعايير الجديدة الصارمة بهدف منع فشل البنوك في بريطانيا لمٌدة عام، حيث ينتظر المنظمون معرفة كيفية تنفيذ القواعد العالمية المقترحة في الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترمب الجديدة.

مستشار اتحاد المصارف العربية: البنوك الانجليزية والأمريكية أول من قرر إرجاء التطبيق

يقول الدكتور بهيج الخطيب، مستشار اتحاد المصارف العربية من بيروت، إن البنوك الأوروبية قررت هي الأخرى تأجيل تطبيق المعايير المنصوص عليها حتى بدايات عام 2027، غير أن هذا الأمر كان من المٌفترض تطبيقه بدايات عام 2025، لكن جاء قرار البنوك الأمريكية والبريطانية بتأجيل التطبيق لبدايات عام 2027، أمرا خارجا عن المألوف.

وأضاف «الخطيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن معايير «بازل 3.1» المفترض تطبيقها بدايات عام 2027 وهي تتعلق بالمعايير الخاصة برأس المال والسيولة، مٌشيرا إلى أن البنوك الأمريكية والبريطانية أقوى قليلا من البنوك الأوروبية، وحال قيام البنوك الأوروبية بقرارها الالتزام بتطبيق المعايير في الموعد الأصلي المفترض العام الجاري، فسيؤدى ذلك إلى إلحاق الضرر بها وسيكون له تداعيات عده.

الخطيب: سيحدث أضرار كبرى في البنوك الأوروبية

وأوضح أن البنوك الأوروبية سيلحق بها أضرارا حال التطبيق تتمثل في ضعف التنافسية المصرفية بالمقارنة بالبنوك الانجليزية والأمريكية، خاصة مع منح القروض المصرفية للمودعين، كما أن لهذا القرار حكما سيؤدى لتخفيض وتراجع العوائد على رأس المال، ولذلك ستتراجع ربحية تلك البنوك على المدى القريب والبعيد.

وأكد أن الحفاظ على مستويات أعلى في الرأسمالية، سيرتب عليه أعباء جديدة على المساهمين الكبار وأصحاب البنوك، حيث يظل هناك تفاوت في المعايير التنظيمية بين البنوك في الأسواق المالية الدولية، لافتا إلى أن زيادة تعرض البنوك الأوروبية لمخاطر الصدمات الأمنية التي قد تحدث نتيجة ظروف طارئة سيؤدى بخلل كبير في نظام المالي العالمي.

وأشار إلى أنه حال حدوث ذلك، فستخسر البنوك الأوروبية جزءا كبيرا من المودعين والمستثمرين، لأن استمرار هذا الوضع سيدفع العملاء بسحب استثماراتهم من البنوك الأوروبية ووضعها في البنوك الأمريكية والبريطانية، ما سيؤدى إلى تراجع بشكل عام في النمو الاقتصادي في أوروبا.

وألفت إلى أن التطور التكنولوجي الكبير الذي حدث خلال الفتر الأخيرة سيدفع البنوك الأوروبية إلى اللحاق بإعادة النظر في قرارها، والعمل بالتنسيق مع لجنة بازل والجهات الأخرى الانجليزية والأمريكية لإعادة النظر في القرار، مشددا على أنه من الضروري أن تتجه تلك البنوك نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي للمحافظة على وجودها في السوق العالمي، وحتى لا تتأثر وتخسر حصتها في الأسواق العالمية.