كشفت الأمم المتحدة اليوم (الإثنين) حجم وعمق جرائم الاعتقالات التي نفذها نظام الأسد بحق الشعب السوري خلال العقد الأول من الحرب، مؤكدة في تقرير أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية التابعة للأمم المتحدة أن الحكومة السورية السابقة استخدمت الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي لقمع المعارضة.

وأوضح التقرير أن تلك الجرائم تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتمثل بعضاً من أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي التي ارتكبت خلال الصراع، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأدلة ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، إلى أن يتمكن الخبراء من الكشف عليها وإجراء عمليات استخراج الرفات للقيام بفحوصات الطب الشرعي عند الحاجة.

وأفصحت اللجنة عن خطتها لإجراء تحقيقات معمقة خلال الأشهر القادمة بعد أن أتيحت لها إمكانية الوصول غير المسبوق إلى المواقع والناجين الذين لم يعودوا يخشون الانتقام بسبب تقديم شهاداتهم، معربة عن أملها في أن تضمن الإدارة الجديدة في سورية عدم تكرار جرائم النظام السابق، وأن تساعد النتائج التي توصلت إليها بعد نحو 14 عاماً من التحقيقات في إنهاء سياسة الإفلات من العقاب.