تقدمت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن "تغيير أسماء الهيئات والمنشآت المصرية من "القومي" إلى "المصري" لتعزيز الهوية الوطنية".

وبينت النائبة في المذركة الإيضاحية التي حصل عليها موقع تحيا مصر، أن مصر تتسم بحضارتها العريقة وهوية وطنية متفردة، مما يجعل من الضروري أن تعكس أسماء الهيئات والمصالح والمنشآت المصرية هذه الهوية بوضوح.

اقتراح برلماني لتغيير أسماء الهيئات والمنشآت المصرية من «القومي» إلى «المصري» لتعزيز الهوية الوطنية

ونوهت إلى العديد من المبررات التي تتماشى وفكرة التغيير  تعزيز الهوية الوطنية من خلال استخدام مصطلح "المصري" يرسخ ارتباط هذه المؤسسات بالدولة والشعب، مما يعكس هويتنا الوطنية ويمنح شعورا بالفخر والانتماء، مشيرة إلى أن كلمة "القومي" قد تفهم في سياقات مختلفة، مما يؤدي إلى ضعف الربط بالهوية المصرية.

ولفت آيات الحداد  إلى التأثير الدولي والإقليمي، إذ أن الدول العربية والأجنبية قد تجد صعوبة في التعرف على طبيعة المؤسسات المصرية بسبب استخدام كلمة "القومي"، مما يضعف من دورنا الدعائي.، إلى جانب كون تغيير الاسم إلى "المصري" يساهم في تقديم صورة أوضح عن مؤسساتنا عند التعامل معها دوليا، مضيفة: "على سبيل المثال، قول "المركز المصري للترجمة" بدلاً من "المركز القومي للترجمة" يوضح للعرب والأجانب أن هذا المركز يمثل الهوية المصرية بشكل مباشر".

وأشارت إلى تعزيز التسويق الداخلي والخارجي، الأسماء الجديدة مثل "المتحف المصري للحضارة"، و"المركز المصري للبحوث"، و"المركز المصري للتغذية" تجعل هذه المؤسسات أكثر قربا للزائرين والسائحين، متابعة :"عبارة مثل "تعافيت من العلاج في المركز المصري للأورام" أو "زرت المتحف المصري للحضارة" تعد وسيلة دعائية تلقائية تعزز من سمعة مصر دوليا.

وذكرت أنه يفيد كذلك في التوحيد مع النمط العالمي الدول الأخرى غالبا ما تربط أسماء مؤسساتها بهويتها الوطنية (مثل "المركز السعودي" أو "المعهد الإماراتي")، معقبة: “وعليه فإن اتباع هذا النمط يعزز من تنافسية المؤسسات المصرية على المستوى الدولي”.

تشكيل لجنة مختصة

وأشار المقترح إلى تشكيل لجنة مختصة عبارة عن لجنة وطنية تحت إشراف البرلمان بالتعاون مع الهيئات الإعلامية والثقافية والقانونية ، لدراسة الأسماء الحالية للمؤسسات والمقترحات البديلة، مع وضع إطار قانوني للتغيير عبر إصدار قانون يلزم بتعديل جميع الأسماء التي تحتوي على كلمة "القومي" واستبدالها بـ"المصري"، مع منح فترة للمؤسسات لتطبيق التغيير.

أبرز التغييرات

كما تضمن إطلاق حملة إعلامية لتوضيح أهمية التغيير وعلاقته بتعزيز الهوية الوطنية داخليا وخارجيا.

واقترحت أمثلة على الأسماء بعد التغيير:

المتحف المصري للحضارة.

المركز المصري للبحوث.

الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد.

المجلس المصري للمرأة.

المركز المصري للترجمة.

المعهد المصري للتغذية.

وقالت النائبة آيات الحداد إن تغيير هذه الأسماء ليس مجرد تعديل شكلي، بل هو خطوة استراتيجية نحو تعزيز الهوية المصرية في الداخل والخارج، وتقديم مؤسساتنا للعالم بروح وطنية واضحة تعكس قوة وحضارة مصر.