صحيح أن معظم صناديق التقاعد والتأمينات تستثمر في السندات، ولكن ضمن نِسَب معينة لا تزيد في الأغلب على 36% من موجوداتها، ويتم توزيع هذه السندات على أكثر من جهة مدينة، أي أن الصناديق تكتتب في سندات تعود لأكثر من حكومة مثلاً وليس لحكومة واحدة أو جهة مدينة واحدة. فلماذا لدينا الأمر فريد من نوعه، ما يُعدّ ممارسة استثمارية غير مسبوقة في كل صناديق استثمار أموال الضمان والتقاعد في العالم بما تحمله من مخاطر وآثار مستقبلية قد لا تُحمَد عقباها، مع بعض الآثار الحالية التي تحدّ من قدرة الصندوق على مدّ نشاطه الاستثماري إلى حقول ومجالات أخرى أكثر نفعاً وجدوى للاقتصاد وللصندوق وللمجتمع.