رفضت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم (السبت) مرة أخرى طلباً من مكتب الادعاء العام بتمديد احتجاز الرئيس المعزول يون سوك يول، وذلك بعد رفض طلب سابق (الجمعة).

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن طلبا جديدا من مكتب الادعاء العام بتمديد احتجاز الرئيس المعزول يون سوك يول، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية عميقة، وذلك بعد تحقيقات استمرت 51 يوماً، بتوجيه اتهام لسوك يول بالتمرد واستغلال السلطة، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام وفق دستور البلاد.

واعتقل يول في 15 يناير وأوقف عن العمل بطلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية، الذي بدأ إجراءات ضده بناء على اتهامات تشمل قيادة تمرد، لكنه لدى النيابة العامة 11 يوما لإصدار قرار بشأن ما إذا كانت ستبدأ بالإجراءات المطلوبة أم لا.