نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
25 عامًا فقط.. شروط جديدة للخروج على المعاش المبكر والفئات المستفيدة - أرض المملكة, اليوم الجمعة 24 يناير 2025 04:24 مساءً
يتساءل العديد من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد عن شروط الخروج على المعاش مبكرًا، وذلك في إطار البحث عن فرص للحصول على راتب تقاعدي قبل الوصول إلى السن القانوني المحدد لذلك.
يعد هذا الموضوع من المواضيع الهامة التي تشغل بال العديد من العاملين في القطاعين العام والخاص، إذ يسعى الكثيرون إلى الاستفادة من أحكام قانون المعاشات والضمان الاجتماعي التي تتيح لهم التقاعد قبل بلوغ السن القانوني، سواء لأسباب صحية أو اجتماعية أو حتى رغبة في تغيير نمط الحياة ويستعرض تحيا مصر التفاصيل الكاملة في السطور التالية:
وفي سياق متصل،أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن تعديل شروط المعاش المبكر اعتبارًا من 1 يناير 2025، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات الجديد يتيح للعاملين الخروج على المعاش المبكر بعد 25 عامًا من الاشتراك التأميني، وذلك قبل بلوغ سن الستين.
شروط المعاش المبكر وفقًا للتعديلات الجديدة
و أكد البدوي أن التعديل الجديد سيتيح للمواطنين الخروج على المعاش المبكر بعد مرور 25 عامًا من الاشتراك التأميني، وهو ما يشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص.
ولكن من أجل الاستفادة من هذا الحق، يشترط أن يكون المعاش المبكر المستحق للعامل يزيد عن 50% من آخر أجر له.
وهو ما يعني أن هذا القرار سيساهم في تحسين وضع العديد من العمال الذين بدأوا العمل في سن مبكرة وكانوا يأملون في الحصول على المعاش المبكر بعد أن أتموا عددًا كافيًا من سنوات الاشتراك.
تفاصيل التعديل وأثره على مواليد الثمانينات
وأضاف البدوي أن التعديل يخص العاملين الذين بدأوا في العمل منذ سن مبكرة، وخاصةً مواليد الثمانينات. حيث سيتيح لهم القانون الجديد الخروج على المعاش المبكر بعد 25 عامًا من الاشتراك التأميني.
على سبيل المثال، من تم تعيينه في سن السابعة عشرة من مواليد الثمانينات، سيكون من حقه الخروج على المعاش المبكر وفقًا للضوابط الجديدة.
التعديلات الجديدة وهدفها في الحفاظ على حقوق العمال
وأشار البدوي إلى أن بعض العاملين في القطاع الخاص كانوا يلجأون في الماضي إلى اتفاقات غير قانونية للخروج على المعاش المبكر، مما كان يعرضهم لفقدان بعض حقوقهم التأمينية.
وأوضح أن التعديلات الجديدة على قانون التأمينات تهدف بشكل أساسي إلى منع هذه الممارسات غير القانونية، وضمان حصول العاملين على حقوقهم التقاعدية الكاملة، بما يتماشى مع مصالحهم وحقوقهم المشروعة.
0 تعليق