اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حركة ترقيات بمصلحة الشهر العقاري، أسفرت عن ترقية 2415 موظفًا ممن استوفوا شروط الترقية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

تخصصات القانون والمحاسبة في الحركة

شملت حركة الترقيات تخصصات القانون، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى، طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، وذلك على النحو التالي:

- 1143 باحث قانون.

- 353 باحث تمويل ومحاسبة.

- 658 من شاغلي الوظائف الكتابية والفنية والحرفية والعمال.

- 261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية.

ترقية كل من يستوفي شروط الترقية

جدير بالذكر أنه سيتم تباعًا ترقية كل من يستوفي شروط الترقية في المصلحة، ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية، وذلك طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحسب موافقة وزير العدل.