أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطط الحكومة لإطلاق إصدار جديد من السندات الدولية في أسواق الدين العالمية خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025، وهو خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

إصدار سندات دولية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

 أوضح كجوك أن الحكومة المصرية تخطط لإطلاق طرح جديد من السندات الدولية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي. ويهدف هذا الطرح إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث سيسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.

التفاعل مع أسواق المال الدولية

أشار الوزير إلى أهمية تعزيز تفاعل الحكومة مع أسواق المال الدولية من خلال إصدارات مبتكرة مثل السندات الاجتماعية وصكوك التمويل. 

ويشرح تحيا مصر دور هذه الإصدارات تهدف إلى جذب فئات مختلفة من المستثمرين، مما يعكس رؤية الحكومة نحو تعزيز التنوع في الأدوات التمويلية.

إصدارات السندات المحلية لمواكبة السوق

في سياق متصل، نوه كجوك بأن الحكومة قد استجابت لمتطلبات السوق المحلية من خلال إصدار سندات طويلة الأجل لأول مرة هذا العام، بالإضافة إلى إصدار سندات لمدة عامين لمواكبة فترة زيادة أسعار الفائدة. ولفت إلى أن هذه الإصدارات تمثل استجابة لاحتياجات المستثمرين الذين فضّلوا فترات استثمار أقصر.

إصدار سندات موجهة للأفراد لتعزيز المشاركة المجتمعية

أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على دراسة إصدار سندات موجهة للأفراد (ريتيل)، لتسهيل مشاركة المواطنين في تمويل مشروعات التنمية. ويأتي هذا في إطار السعي لتعزيز المشاركة المجتمعية في تحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

الأداء المالي المحلي والنمو الاقتصادي

أكد كجوك أن الاقتصاد المصري شهد أداءً إيجابيًا خلال الفترة الماضية، حيث نمت الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% وفقًا لبيانات وزارة التخطيط، مما يعكس عودة قوية للاستثمارات في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. كما أشار إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وهو ما يعد انعكاسًا لجهود الحكومة في إصلاح النظام الضريبي.

زيادة الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية

وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، أوضح كجوك أن الحكومة نجحت في الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة، حيث تم توجيه معظم الاستثمارات إلى قطاعات استراتيجية مثل الصحة والتعليم. وبلغ معدل نمو الإنفاق على الصحة والتعليم نحو 24% و27% على التوالي، مقارنةً بمتوسط إنفاق لم يتجاوز 15%.

التحديات التمويلية والطروحات الحكومية القادمة

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرتها التمويلية على الرغم من بعض التحديات، وأوضح أن الحكومة تستهدف تنفيذ 3 إلى 4 طروحات حكومية جديدة خلال العام المالي 2024/2025. هذه الطروحات تشمل مؤسسات حيوية ومشاريع جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النشاط الاقتصادي.

حوافز جديدة لدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية

وأشار كجوك إلى أن الحكومة أطلقت حوافز جديدة لدعم الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة، حيث تتضمن هذه الحوافز دعم مصانع الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال تمويل شراء المعدات والآلات. كما تم إطلاق مبادرة لتحفيز التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في السيارات، مما سيسهم في خفض التكاليف وتعزيز الاقتصاد الوطني.

برنامج جديد لدعم المصدرين وتعزيز التصدير

وفي إطار تعزيز الصادرات، كشف الوزير عن برنامج جديد لدعم المصدرين بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات.

السعي لتحقيق فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي

اختتم كجوك تصريحاته بتأكيد الحكومة على سعيها لتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2024/2025، رغم التحديات الاقتصادية. وقال إن هذا الهدف يعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار مالي مستدام مع الحفاظ على موازنة متوازنة لدعم خطط التنمية الوطنية.

وأوضح الوزير أن هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية والإصلاحات المستمرة في النظام المالي، مما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعاتها التنموية والاستثمارية بكفاءة.