قالوا ان الدولة اهتمت بالبنية التحتية عبر انشاء والتي وتطوير الطرق للوصول إلي المناطق المخصصة للزراعة وهو ما انعكس علي زيادة الرقعة الزراعية وكذلك توفير بيئة استثمارية في قطاع الزراعة ساهمت في إقامة عدة مشروعات زراعية أفقية وفتح العديد من المصانع لاستيعاب الانتاج.

أكد الدكتور محمد شهاب نائب رئيس جامعة دمياط وأستاذ الاقتصاد بالجامعة، على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وهي أهم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم عليها سياسة التنمية المستدامة من خلال تبني استراتيجية تهتم بالزراعة والمنتج الزراعي باعتبار ذلك عنصر الأمن والأمان للمصريين، وكذلك عملية التصدير للخارج باعتبار أن ذلك يعد مصدراً للعملة الصعبة.

أوضح أن هناك اهتماما من الدولة بالبنية التحتية عبر انشاء وتطوير الطرق للوصول إلي المناطق المخصصة للزراعة وهو ما انعكس علي زيادة الرقعة الزراعية وكذلك توفير بيئة استثمارية في قطاع الزراعة ساهمت في إقامة عدة مشروعات زراعية أفقية ويمثل مشروع الدلتا الجديدة إضافة للرقعة الزراعية بحوالي 2,2 مليون فدان ومشروع "توشكي الخير " بحوالي 1,1 مليون فدان ومشروع مستقبل مصر 500 ألف فدان وغيرهم من المشروعات الزراعية العملاقة.

أشار إلي إضافة مساحة تقدر بحوالي 4 ملايين فدان تم زراعتها وإضافتها إلي المناطق الزراعية الأخري مما يمثل نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسى للتوسع الأفقي الزراعي، وهناك استراتيجية واضحة تعمل عليها وزارة الزراعة وبتوجيهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات الزراعية للخارج من خلال جهود المستثمرين الزراعيين الذين يعملون دائماً بجانب الدولة المصرية لزيادة الصادرات حيث يتم فتح العديد من المصانع ذات التصنيع الزراعي والصادرات عالية الجودة من أجل فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات عن طريق فتح العديد من الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية لاستقبال المنتجات المصرية الزراعية تقدر بحوالي 160 سوقا جديدة أمام الفواكه والخضروات المصرية.

أضاف أن افتتاح هذه الأسواق لم يأت إلا عبر جهد كبير من الدولة المصرية وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية وعالمية عبر وضع كود للمنتجات الزراعية المصرية لتكون عملية التبادل التجاري والطلب والشحن بطريقة سهلة وسريعة مع تطوير الحجر الصحي والزراعي أيضا مشيرا الي انه رغم الصعوبات فإن مصر تمتلك كافة مقومات الاستثمار الزراعي بالإضافة إلي الخبرة المصرية وتنوع المناخ والظروف التي تتناسب مع العديد من أنواع الزراعة، لذلك يجب الاهتمام بالمزارع المصري وتقديم كافة التسهيلات والعمل علي توطين زراعة القمح من أجل الوصول إلي حالة الاكتفاء الذاتي.

نوه إلي ضرورة بناء مخزون استراتيجي كاف ومناسب وتوفير الخدمات اللوجستية ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح وتنفيذ سياسات حديثة لري وصرف الأراضي الزراعية والتوسع في المحاصيل الزراعية التعاقدية واستكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي المحاصيل.

قال الدكتور رشدي فتحي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط انه في ظل التوجيهات الرئاسية للحكومة بتوفير المنتجات الزراعية والسلع الاستراتيجية ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض للخارج لتوفير الموارد الدولارية اللازمة لتمويل الواردات وسد الفجوة الدولارية والمساهمة في استقرار سعر الصرف. ولتحقيق ذلك لابد من تعزيز كفاءة منظومة الري وإنشاء صوامع تخزين الحبوب وتطوير أنظمة الميكنة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وربط هذه الأنشطة بمختلف الأنشطة الأخري التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية المستدامة.

أوضح أن هذه التوجيهات ينتج عنها توفير هذه السلع بأسعار مناسبة وكبح جماح التضخم وبما يسهم في رفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين وهذه التوجيهات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أحد ركائز الأمن القومي المصري وتمثل خارطة طريق وبارقة أمام الفئات متوسطة ومحدودة الدخل في غد أفضل وإشارة إيجابية للمستثمرين لزيادة استثماراتهم في هذه المشروعات. وتنم عن حرص القيادة السياسية علي الاهتمام ورعاية الفئات غير القادرة ومحدودة الدخل. ويطبق هذا تزامنا مع قرب تطبيق الزيادة المرتقبة في الأجور والمرتبات والمعاشات. وكذلك مبادرة التنمية الصناعية التي أعلنت عنها الحكومة من قبل. ولكي نجني ثمار ذلك لابد من توفير الآليات الصارمة لضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية.

يري الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوي معيشة المواطنين، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمع المصري وبالتالي توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وزيادة الرقعة الزراعية تعد من الخطوات الحيوية لضمان الأمن الغذائي وتحسين مستوي معيشة المواطنين من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد علي الاستيراد موضحا أن الاكتفاء الذاتي يساهم في تقليل الاعتماد علي السلع المستوردة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين من الغذاء.

أشار إلي أن تحسين البنية التحتية يسهل عملية الزراعة ويزيد من كفاءة الإنتاج وتيسير حياة المواطنين عبر خفض الأسعار وأيضا خلق فرص عمل باعتبار أن زيادة النشاط الزراعي يساهم في خلق فرص عمل جديدة بما يحسن من مستوي الدخل للأسر وتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة لأن زراعة المحاصيل بشكل مستدام يساعد في حماية البيئة ويعزز من التنوع البيولوجي.

أضاف أن تحقيق التنمية الاقتصادية الزراعة المستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بما يعزز من النمو الوطني تنمية المجتمعات المحلية دعم الاقتصاد المحلي زيادة الإنتاج الزراعي يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز من قدرة المجتمعات علي الاعتماد علي ذاتها. وكذلك تحسين التجارة الداخلية وبالتالي هذه التأثيرات تجعل من السياسات الزراعية جزءًا أساسيا من استراتيجية التنمية الاقتصادية مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

قال الدكتور عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم ان التحديات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة ذات أثر كبير علي التنمية الاقتصادية المستدامة علي مختلف القطاعات وفي ضوء تلك التحديات تولي القيادة السياسية المصرية الاهتمام لتعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادرات السياسية التي تصدرها الرئاسة المصرية. وفي سياق ذلك أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته للحكومة المصرية ضمن استراتيجية تعكس رؤية شاملة تسهم في تحسين مستوي المعيشة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان استدامة الموارد الطبيعية من خلال تكثيف الجهود المستدامة ضمن مجموعة من المبادرات التي تتضمن العديد من التوجيهات من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوسيع الرقعة الزراعية.

أوضح أن تحسين حياة المواطن المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية يحتاج إلي تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فزيادة إنتاج المواد الخام والتي تقوم عليها الصناعات التحويلية مثل زيادة الرقعة الزراعية وإسهام الدولة في استصلاح مساحات وإضافتها إلي البيئة الزراعية وتوفير المستلزمات الحديثة ذات الإنتاجية العالية الجيدة مما يشجع المزارعين في تنفيذ خطط الدولة في توفير الزراعات المختلفة حيث تسهم تلك العوامل في تحقيق رفع كفاءة المساحات الحالية وزيادة الإنتاج مما يترتب عليه خفض الاستيراد نظراً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي وكذلك خفض الطلب علي العملة الأجنبية و تحسين ميزان المدفوعات مما يترتب عليه تحسين الوضع الاقتصادي نظراً لخفض تكلفة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإسهامه في خفض معدلات التضخم والأخير يكون له الأثر الأعظم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

قفزة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية
تصدير 8.6 مليون طن منتجات زراعية
بزيادة مليون و173 ألف طن عن العام الماضي

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسيا خلال عام 2024 إذ تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة مليون و172 ألفا و705 أطنان عن عام 2023.

وجه وزير الزراعة الشكر إلي المزارعين والمصدرين المصريين ووصفهم بـ"العنصر الأساسي" في تحقيق هذا الإنجاز والطفرة الكبيرة في الصادرات، كما وجه الشكر إلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري وسفارات مصر في الخارج.. مشيدا بجهود الحجر الزراعي المصري.

وتلقي وزير الزراعة تقريراً من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال عام 2024، أشار إلي أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، عنب، فاصوليا "طازجة و جافة"، بطاطا. مانجو، طماطم طازجة، ثوم طازج، فراولة طازجة، جوافة، رمان.

تفاصيل صادرات الموالح

أما عن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و392 ألفا و266 طنا، وتصدير 977 ألفا و233 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، و321 ألف طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا "طازجة + جافة"، المركز الرابع بإجمالي 291 ألفا و920 طنا، واحتلت البطاطا المركز الخامس بإجمالي 267 ألفا و743 طنا، واحتل العنب المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 181 ألفا و981 طنا، في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 148 ألفا و18 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز الثامن بإجمالي 125 ألفا و168 طنا.

احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز التاسع بإجمالي 52 ألفا و242 طنا، وفي المركز العاشر الفراولة بإجمالي 47 ألفا و164 طن، بينما جاء الثوم في المركز 11 في الصادرات بإجمالي 25 ألفا و545 طنا، في حين احتلت الجوافة المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 20 ألفا و480 طنا.

سداد ديون المزارعين بمبادرة من حزب مستقبل وطن

كتب عبداللاه هاشم:
شهد د.خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فعاليات احتفالية مبادرة "سداد ديون المزارعين" التي أطلقها حزب مستقبل وطن تحت شعار "إيد بتزرع وإيد بتساعد".. حيث تهدف المبادرة إلي تخفيف الأعباء المالية عن كاهل نحو 6 آلاف مزارع في مختلف محافظات الجمهورية، تأكيدًا علي دورهم المحوري كرمز للثروة الزراعية ودعامة للأمن الغذائي في مصر.

شهدت الاحتفالية حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، كما شارك النائب أحمد عبدالجواد، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلي جانب عدد من نواب رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب المركزية والمحلية، إضافة إلي ممثلي القيادات التنظيمية والبرلمانية.

صرح د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن نائب رئيس مجلس الوزراء شدد علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوفر جميع أشكال الدعم لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطن المصري. مشيرًا إلي أن المبادرة تأتي تجسيدًا لأهمية دعم المزارعين، باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة الإنتاج الوطني وأحد أعمدة التنمية الزراعية.

أضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أعرب عن تقديره للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، والذي يعكس صورة مشرفة لمصر، وأكد أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم لأبناء الوطن وتعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، موضحًا أن رعاية المواطن وتحقيق حياة كريمة له يمثلان محورًا أساسيًا في ملف التنمية البشرية الذي يشرف عليه الدكتور خالد عبدالغفار، الذي يبذل قصاري جهده لضمان رفاهية المواطن صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل