قد يتعرض بعض المقيمين إلى قرارات إبعاد لأسباب مختلفة.، في هذا السياق، تتيح التشريعات الإماراتية فرصة لمن صدر بحقه حكم قضائي بالإبعاد أن يتقدم بطلب استرحام من الإبعاد في الإمارات، وسوف نتعرف على خطوات الطلب بالتفصيل.

خطوات طلب استرحام من الإبعاد في الإمارات

 يتيح تقديم طلب استرحام من الإبعاد في الإمارات للأفراد الذين يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، فرصة لتقديم طلب إلى النيابة العامة، مع بيان الأسباب التي تدعو إلى إلغاء قرار الإبعاد، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المحددة، ومن الأفضل الاستعانة بمحامٍ متمرس في هذا النوع من القضايا واتباع الخطوات الآتية: [1]

صياغة طلب الاسترحام

 يجب أن يكون طلب الاسترحام واضحًا وموجزًا، ويحتوي على: بياناتك الشخصية الكاملة، سبب إصدار حكم الإبعاد، والأسباب التي تدعوك لتقديم طلب الاسترحام، مثل التوبة، أو التغيير في السلوك، أو ظروف خاصة. [1]

إرفاق المستندات المطلوبة

تحديد الجهة المختصة

تقديم ومتابعة الطلب

قم بتقديم الطلب وجميع المستندات المرفقة إلى الجهة المختصة، إما بشكل شخصي أو عن طريق وكيل قانوني، وبعد تقديم الطلب، ستقوم الجهة المختصة بدراسته واتخاذ القرار المناسب، فيما يمكنك متابعة سير الإجراءات عن طريق التواصل مع الجهة المختصة أو المحامي الخاص بك. [1]

أنواع الإبعاد في الإمارات وأسبابه 

يعتبر الإبعاد إجراءً استثنائياً يتخذ عادةً لأسباب أمنية أو قانونية، وقد يرتبط بارتكاب جرائم أو مخالفات أو تهديد للأمن العام، وهو نوعان: [1]

الإبعاد القضائي في الإمارات 

يصدر هذا النوع من الإبعاد بقرار من المحكمة، وعادةً ما يكون نتيجة ارتكاب المقيم لجريمة تستوجب العقاب بالسجن، مثل الجنايات أو بعض الجنح الخطيرة. يهدف الإبعاد القضائي إلى حماية المجتمع من الأفعال الإجرامية وحفظ النظام العام.

الإبعاد الإداري في الإمارات 

يصدر الإبعاد الإداري بقرار من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة، قد يشمل ذلك حالات مثل:

مع العلم أنه يمكن أن يشمل قرار الإبعاد، سواء كان قضائياً أو إدارياً، أفراد أسرة الأجنبي المقيمين معه.

كم مدة الإبعاد الإداري في الإمارات؟

في حالة الإبعاد الإداري، تحدد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مدة الإبعاد بناءً على طبيعة المخالفة وتقديرها للمصلحة العامة، وقد تتراوح هذه المدة من سنة إلى عدة سنوات. [1]

متى يسقط حكم الإبعاد في الامارات؟

وفقاً لنص المادة 121 من قانون العقوبات الإماراتي، يجوز للمحكمة المختصة، بناءً على طلب من الأجنبي المعني، إلغاء حكم الإبعاد الصادر بحقه في حال توافر الأسباب القانونية المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل زوال السبب الأصلي للإبعاد أو تقديم ضمانات كافية لعدم تكرار المخالفة، أو بعد الموافقة على طلب استرحام من الإبعاد في الإمارات. [1]