وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن هذا التثبيت جاء نتيجة لتوقعاتها بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوكالة أن التوقعات المستقرة للاقتصاد الأردني تأتي في ظل التحسن الناتج عن الإصلاحات المالية والاقتصادية والنمو الاقتصادي المرن.

وتوقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.7%، وذلك في ضوء المستجدات الإقليمية، وانتعاش القطاع السياحي، والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سورية والعراق. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3% في الأعوام 2026-2027.

وأكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الحكومة الأردنية ملتزمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى التي من شأنها تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، ما سيسهم في تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.

من جهتها، أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إلى أن الدعم المستمر الذي يتلقاه الأردن من شركائه الدوليين واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد ساهم في تعزيز مناعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي، رغم التطورات التي تشهدها المنطقة.

وفيما يخص المالية العامة، توقعت الوكالة أن ينخفض عجز الموازنة المجمع إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة مع 2.8% في 2024. كما توقعت أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً في السنوات القادمة.

وأشار وزير المالية عبد الحكيم الشبلي إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن من دون تغيير من قبل وكالة ستاندرد أند بورز، بعد رفع التصنيف في سبتمبر 2024، يعكس حجم الثقة الذي يحظى به الاقتصاد الوطني لدى المؤسسات الدولية.