وقال  انه يعول عل  المجلس الجديد عقب الانتخابات المقرر اجراؤها  قريبا تشكيل لجنة تشريعية لمراجعة القوانين ذات الصلة بالصحفيين منها قانونا النقابة  والتأمينات والمعاشات، بما يضمن حقوق أوسع للعاملين ورفع الحد الأدنى للمعاش.

وشدد على ضرورة مراجعة تشريع قانون العمل الجديد الذى ينظم  دوران حركة الانتاج داخل المؤسسات الصحفية مشيرا إلى انه فى حالة إذا ما وجد ان القانون فى حاجه إلى تعديل كى يتؤام والمصلحة العامة  يتم مخاطبة مجلس النواب  لأجراء ذلك.

جاء ذلك خلال جولاته الانتخابية بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومؤسسة دار الهلال.

وأضاف الشناوي، يتضمن برنامجي العمل على وضع شكل واضح لأجور الصحفيين، فأجور الصحفيين بالصحف القومية تختلف من مؤسسة لأخرى، وفي الصحف الخاصة والحزبية البعض لا يحصل إلا على البدل – بقيمته التي لا تسمن ولا تغني من جوع – لذا أصبح لزاما على مجلس النقابة السعي جاهدا لتوفير حياة كريمة لأعضاء النقابة، 

مؤكداً أنه لابد من وضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، تحقق حياة كريمة لهم، وتوفير موارد لها عبر إجراءات غير تقليدية منها الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في محركات البحث الإلكترونية على سبيل المثال، خاصة أن اخر  لائحة أجور كانت أيام النقيب عبد المنعم الصاوي في سبعينيات القرن الماضى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل