أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تفاصيل رسوم وإجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء لعام 2025، بهدف تسهيل الخدمة وتحسين تجربة المشتركين.

التكاليف المطلوبة لنقل ملكية عداد الكهرباء

تبلغ رسوم نقل الملكية 145 جنيهًا. تختلف أسعار العدادات حسب النوع، وتشمل: العداد الأحادي: 1274 جنيهًا، شاملة النقل والتخزين، بالإضافة إلى رسوم تركيب بقيمة 285 جنيهًا، تتضمن شحن العداد بـ100 جنيه. العداد الثلاثي: 1547 جنيهًا، شاملة النقل والتخزين، ورسوم تركيب 285 جنيهًا تتضمن شحن العداد بـ100 جنيه. عداد المحلات التجارية: 1600 جنيه. عداد محول: 1935 جنيهًا. عداد كودي إلكتروني (3 فاز): 2000 جنيه.

الشروط المطلوبة لنقل ملكية العداد

طبقا لـ تحيا مصر ، لإتمام عملية نقل ملكية العداد، يتعين على المشترك تقديم المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك الجديد. فاتورة كهرباء حديثة للعداد المراد نقل ملكيته. مستند يثبت خلو العداد من أي مديونية أو أقساط معلقة. استكمال استمارة نقل الملكية.

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

التوجه إلى مقر شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار. تقديم كافة المستندات المطلوبة. ملء استمارة نقل الملكية. دفع الرسوم المحددة وفقًا لنوع العداد.

نصائح لضمان سهولة الإجراءات

يُفضل تجهيز جميع المستندات المطلوبة مسبقًا لتجنب التأخير. الاحتفاظ بنسخ من جميع الأوراق المقدمة. متابعة الطلب عبر القنوات الرسمية لشركة الكهرباء لضمان إتمام النقل في الوقت المحدد.

ملاحظات هامة

قد تختلف الرسوم والإجراءات من شركة توزيع كهرباء إلى أخرى، لذلك يُفضل التواصل مع الشركة المعنية للحصول على التفاصيل الدقيقة. يُنصح بالاطلاع على المستجدات عبر القنوات الرسمية لشركة الكهرباء لضمان الحصول على المعلومات الأحدث حول عملية نقل الملكية.

ختامًا، تسهيل إجراءات نقل ملكية عدادات الكهرباء لعام 2025 يعكس التوجه نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المشتركين من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في تنفيذ المعاملات. 

وبالرغم من التحديثات التي طرأت على الرسوم والمتطلبات، يبقى الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة والتأكد من عدم وجود أي مديونيات أمرًا أساسيًا لضمان سير العملية بسلاسة. 

من المهم أيضًا أن يحرص المواطنون على متابعة طلباتهم والتواصل مع شركات توزيع الكهرباء للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة. 

ومع استمرار التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإلكترونية، يُتوقع أن تشهد المعاملات الحكومية مزيدًا من التسهيلات في المستقبل، مما يسهم في تحقيق رضا المواطنين ورفع كفاءة الأداء الخدمي في قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات الأساسية في مصر.