قدمت جمعية الإمارات لحماية المستهلك 10 نصائح لما سمّته تسوقاً ذكياً خلال شهر رمضان المبارك، ودعت الجمعية المستهلكين إلى إعداد ميزانية مفصلة عبر تحديد الدخل الشهري وتوزيعه على المصروفات الأساسية، مع تخصيص جزء للطوارئ والادخار، ووضع قائمة بالاحتياجات الضرورية قبل التسوق والالتزام بها، فضلاً عن الاستفادة من العروض، مشددة على أهمية التخطيط المالي السليم خلال شهر الصوم، والالتزام بالميزانية المحددة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد خليفة بن عزير المهيري، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك ضرورة لتجنب التبذير والإسراف خلال رمضان، من خلال التسوق الذكي، عبر شراء الكميات المناسبة لتفادي هدر الطعام والمال، والتركيز على الجودة بدلاً من الكمية.

وشدد على أهمية التحقق من صحة العروض الترويجية قبل الشراء، والاستفادة من العروض الموثوق بها فقط، وعدم الشراء إلا بعد التحقق من توافق تلك العروض مع احتياجات المستهلك الفعلية، وعدم الانجرار وراء التخفيضات الكبيرة من دون التحقق من جودة المنتج ومدى ضرورته للمستهلك.

ودعا المهيري المستهلكين إلى مقارنة أسعار المنتجات في منافذ بيع عدة، للتأكد من الحصول على أفضل قيمة مقابل السعر، عبر استخدام التطبيقات والمواقع الموثوق بها التي تساعد في مقارنة الأسعار بسهولة، مشيراً إلى أهمية احتفاظ المستهلك بفواتير الشراء لضمان حقوقه، في حال وجود أي عيب أو خلل في السلعة، أو رغبة في الاستبدال أو الاسترجاع، حيث تعد الفاتورة دليلاً قانونياً على عملية الشراء، وتساعد في تقديم الشكاوى إذا لزم الأمر.

وقال إن وعي المستهلك يُعد حجر الزاوية في حماية حقوقه، وضمان حصوله على أفضل السلع والخدمات، لافتاً في هذا الشأن إلى أن المستهلك الواعي يدرك حقوقه ومسؤولياته، ما يمكنه من اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة، وتجنب الوقوع في فخ العروض المضللة أو السلع ذات الجودة المتدنية، كما يسهم وعي المستهلك في تعزيز المنافسة الشريفة بين المزودين، ما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق.

وأضاف المهيري أن المستهلك الواعي يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال تفضيل المنتجات الوطنية، والتعامل مع المنافذ التجارية المحلية، ما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات داخل الدولة، الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد، ويضمن تنميته المستدامة.

ودعا المهيري منافذ البيع إلى مراعاة احتياجات المستهلكين، وتقديم عروض ترويجية شفافة، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هذه العروض واضحة في تفاصيلها، وذات جودة عالية، مع الحرص على عرض الأسعار بوضوح، والالتزام بالأسعار المعلنة، وتجنب أي زيادات غير مبررة، وذلك تعزيزاً للثقة بين المستهلك والمزود، وضماناً لبيئة تجارية عادلة وشفافة.

وأشار إلى أن منافذ البيع ملتزمة بتأمين توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، خصوصاً خلال شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على بعض المنتجات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار السوق، وتلبية احتياجات المستهلكين.

وأكد المهيري أن دولة الإمارات ملتزمة بحماية حقوق المستهلكين، وتنظيم العلاقة بينهم وبين منافذ البيع من خلال إطار قانوني متكامل عبر تشريعات عدة، في مقدمتها القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، الذي يهدف إلى ضمان جودة السلع والخدمات، والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 تعزز هذه الأهداف، والتي تفصّل آليات التنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة لحماية حقوق المستهلك من خلال إلزام منافذ البيع بتوضيح البيانات الأساسية على السلع، مثل اسم السلعة ومكوناتها وبلد المنشأ وبلد التصدير، إن وجد، لضمان شفافية المعلومات المقدمة للمستهلك، كما يشدد القانون على حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة عن السلع والخدمات، بما في ذلك مكوناتها، وطريقة استخدامها، ومدة صلاحيتها، وسعرها، مع إلزام منافذ البيع بتقديم منتجات ذات جودة عالية.

وذكر المهيري أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك، تنظم حملات توعوية مستمرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لتوجيه المستهلكين نحو السلوكيات الشرائية الصحيحة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، كما تنسق الجمعية مع وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية والمعنية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية، مؤكداً حرص الجمعية على توفير قنوات اتصال للمستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تجارية، ومتابعة هذه الشكاوى مع الجهات المختصة لضمان حلها بسرعة وفاعلية.

النصائح الـ 10

. إعداد ميزانية مفصلة لشهر رمضان.

. التخطيط المالي السليم والالتزام بالميزانية المحددة.

. وضع قائمة بالاحتياجات الضرورية قبل التسوق والالتزام بها.

. الاستفادة من العروض والتحقق من صحتها قبل الشراء.

. تجنب الإسراف عبر شراء الكميات المناسبة لتفادي الهدر.

. التركيز على جودة المنتجات بدلاً من الكمية.

. عدم الشراء إلا بعد التحقق من توافق العروض مع الاحتياجات الفعلية.

. عدم الانجرار وراء التخفيضات الكبيرة.

. مقارنة أسعار المنتجات في منافذ بيع عدة.

. احتفاظ المستهلك بفواتير الشراء.